أعلنت الحكومة المصرية بدء إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، مع تأكيد استعداد القاهرة لتوسيع هذه الإجراءات بدعم المجتمع الدولي.
وأكد مدبولي في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ترحيب الدولة المصرية بكل الجهود التي تستهدف تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن ذلك يستلزم دعماً من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني.
وحسبما نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، شدد مدبولي على رفض وإدانة أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، محذراً من خطورة توسيع نطاق الصراع وامتداده إلى دول الجوار.
وأضاف أن نجاح مسار اليوم التالي في غزة لا يمكن أن يتحقق بعزل القطاع عن جذور الصراع ومسبباته، وأن المقاربة لا بد أن تكون مرتبطة بإطار واضح كما في الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار وبما ورد في مؤتمر حل الدولتين الذي تقوده فرنسا والسعودية.
وحث على ضرورة ارتباط أي فكرة بآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأن نتعامل مع غزة كجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مع التأكيد على وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ضمن إطار تبادل مع الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى ضرورة أن تخضع الضفة الغربية وغزة لنظام حكم واحد تقوده السلطة الفلسطينية.
وشدد على أن للأجهزة الأمنية الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، وأن تكون هناك ضمانات أمنية للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بمساعدة دولية، مع استبعاد وجود حماس أو أي فصيل في حكم غزة، وأن تقود جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها إلى السلطة الشرعية.
ورحب بأن يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض وتحديد مهمتها من قبل مجلس الأمن، وأن تكون جزءاً من حزمة سياسية لتجسيد الدولة الفلسطينية في غزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تكون إحدى أهدافها الرئيسية تمكين السلطة الفلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات على الأرض تؤدي إلى الفصل القانوني أو السياسي أو الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة.
واختتم بأن مصر مستعدة لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية تدعم عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وبناء الدولة الفلسطينية، مع ضرورة التوصل إلى إطار سياسي يوافق عليه الإسرائيليون والأميركيون قبل الدخول في تفاصيل مهام البعثة، وتحديدها وفق ما سيتم الاتفاق عليه سياسياً.
