كشفت صحيفة الواشنطن بوست تفاصيل جديدة عن مقترح ترامب للسلام في غزة، وتبيَّن أن الخطة تقضي بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية في القطاع وتترك الباب مفتوحاً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وتتضمن الخطة، التي تتألف من 21 بنداً، نقاط مثل نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، وخطة تنمية ترامب لإعادة إعمار القطاع، مع احتمال أن ترفض إسرائيل بعض بنودها أو تعدّلها.
تبدأ خطة الإدارة الأمريكية لوقف الحرب في غزة بوقف فوري لجميع العمليات وتجميد الوضع على الأرض، وإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة وعددهم نحو 20 شخصاً خلال 48 ساعة، إضافة إلى تسليم جثامين أكثر من 20 شخصاً يُعتقد أنهم قتلى.
ووفق الخطة التي اطلعت عليها الواشنطن بوست وأكدها مسؤولون من دولتين اطلعتا عليها من قبل الإدارة الأميركية، سيتم تدمير جميع أسلحة حماس، ومنح عفو لمنضمون إلى عملية السلام، وسيُسهَّل سفر أعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى.
حتى الآن، لم تعلن إسرائيل أو حركة حماس موافقتها على الخطة المكوّنة من 3 صفحات، والتي جرى توزيعها في اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي بحسب المصادر الأميركية.
ومن المتوقع أن يضغط ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبولها خلال لقائهما المقبل في البيت الأبيض، في حين قال مسؤول إسرائيلي كبير إن القيادة لا تزال بحاجة لمراجعتها، بينما ذكر مسؤولون إقليميون أن حركة حماس لم تتلقَّ نسخة من الخطة حتى الآن.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بنود الخطة المتعلقة بالحكم والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار والتنمية في غزة قد بدأت تنفيذها، أو مدى سرعة تنفيذها في حال اقتراب وقف إطلاق النار.
وتوضح تفاصيل المقترحات أنه بعد إطلاق سراح الأسرى ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد إضافة إلى 1700 من سكان غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، وستفرج إسرائيل عن جثامين 15 شخصاً من غزة مقابل كل جثة لأسير إسرائيلي يتم تسليمها.
وتشير الخطة إلى أنه بعد قبول الاتفاق سيتم إرسال المساعدات كاملة إلى غزة فوراً، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال معدات لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، لكن لا توضح الجهة التي ستتولى هذا العمل أو تمويله.
وتنص المقترحات على دخول المساعدات وتوزيعها دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والمؤسسات الدولية الأخرى، مع عدم وضوح الدور المتوقع لأي جهة خاصة بإعادة إعمار غزة حتى الآن.
وتتضمن الخطة أيضاً حكومة فلسطينية انتقالية مؤقتة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين لإدارة الخدمات العامة اليومية في غزة، وتتشرف على هذه الحكومة هيئة دولية جديدة أنشأتها الولايات المتحدة بالتشاور مع دول أخرى، مع استمرار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بإصلاحاتها الداخلية ليكون بالإمكان إدارة غزة في المستقبل.
وبحسب المستند، ستعمل الولايات المتحدة بالتعاون مع شركاء عرب ودوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة لتنفيذ مهامها فوراً والإشراف على الوضع الأمني في غزة أثناء تدريب القوات الفلسطينية.
ويقول النص إن الجيش الإسرائيلي “سيسلم تدريجياً المناطق التي يحتلها في غزة” وستنسحب القوات الإسرائيلية في نهاية المطاف.
إمكانية إقامة دولة فلسطينية وتداعياتها السياسية
أشارت الواشنطن بوست إلى أن البندين الأخيرين من الوثيقة موجهان إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بدولة فلسطين، وإلى الحكومات العربية التي أكدت أنها لن تقبل أي اتفاق سلام دون إشارة واضحة إلى إمكان إقامة دولة فلسطينية.
يوضح النص أنه بعد تنفيذ كافة الإصلاحات التنموية والسياسية المقترحة “قد تتوافر الشروط اللازمة لبداية عملية جادة نحو إقامة دولة فلسطينية”، وهو هدف الشعب الفلسطيني، كما يضيف أن الولايات المتحدة ستشجع الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى رؤية سياسية للتعايش السلمي والازدهار.
غير أن نتنياهو قال في خطابه يوم الجمعة إنه لن يسمح للحكومات الغربية بفرض دولة إرهابية عليه، وهو قد صرّح سابقاً بأنه لن يسمح بإنشاء دولة فلسطينية أو بحكم السلطة الفلسطينية في غزة.
في سياق الحرب على غزة خلال العامين الماضيين دمرت الهجمات الإسرائيلية معظم القطاع، وأسفرت عن مقتل نحو 65 ألف فلسطينياً وإصابة نحو 167 ألفاً، بحسب سلطات الصحة في غزة. ونزح مئات الآلاف إلى مخيمات مؤقتة في مناطق مختلفة من القطاع، وأعلنت الأمم المتحدة عن وجود مجاعة في بعض المناطق.
