رفعت سلطتا أوريغون وبورتلاند دعوى قضائية تطالبان بوقف نشر الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الشمالية الغربية، وذلك بعد يوم من أمر الرئيس دونالد ترامب بذلك.
تفاصيل الدعوى وتداعياتها
وتأتي الخطوة بعد أمر مماثل من ترامب في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية والديمقراطية هناك.
وقال ترامب إن نشر القوات ضروري لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد الهجرة.
وادعت الدعوى أن ترامب تجاوز صلاحاته، قائلة إن خطوته مدفوعة بالرغبة في تطبيع استخدام الجيش في إنفاذ القانون المحلي، خاصة في الولايات التي يسيطر عليها خصومه السياسيون.
ومنذ توليه الرئاسة، تعهد ترامب بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، وهي حملة يقول محامون ومنظمات غير حكومية إنها تنتهك حقوق الناس.
وفي الأسابيع الأخيرة تعهد ترامب أيضا بمواجهة أعمال عنف تشكلها شبكة إرهابية محلية يسارية.
وقالت سلطات أوريغون في الدعوى إنه لا حاجة لنشر الحرس في بورتلاند لأن الاحتجاجات هناك كانت صغيرة وسلمية، بخلاف ما يزعم ترامب.
لكن نشر ترامب قوات بكثافة قد يرفع التوتر ويثير اضطرابات جديدة.
وقام المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى بإغلاق مداخل مقرات الهجرة والجمارك بشكل متقطع في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى صدامات.
قالت حاكمة أوريغون تينا كوتيك إنها لم تحصل على تفاصيل أو إطار زمني حول نشر القوات، وأضافت أنه لا يوجد تمرد ولا تهديد أمني قومي وليس هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتهم الكبرى.
ووصف عمدة بورتلاند نشر الجنود بأنه عمل غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أميركي.
ويخشى المسؤولون في بورتلاند من تكرار ما حدث في صيف 2020، حين شهدت المدينة صدامات عنيفة بعد مقتل جورج فلويد.
ونشر ترامب الحرس الوطني للمرة الأولى في لوس أنجلوس في يونيو، متجاوزاً الحاكم الديمقراطي للولاية، ما أثار نزاعاً قانونياً مستمراً بشأن حدود صلاحيات السلطة. تبع ذلك زيادة في وجود القوات والعملاء الفيدرالين إلى العاصمة الأميركية وتهديدات بالدخول إلى مدن كبرى أخرى، بما في ذلك شيكاغو.
