أفادت وزارة الاقتصاد الاتحادية بأن الشحنات المصرّح بها إلى إسرائيل والتي جرت بين 13 و22 سبتمبر بلغت قيمتها 2.46 مليون يورو، وذلك ضمن إطار تطبيق تعليق جزئي على صادرات معدات عسكرية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الشحنات تدخل ضمن فئة “مواد عسكرية أخرى” وليست أسلحة حربية.
وكان المستشار فريدريش ميرتس قد أصدر في 8 أغسطس أمراً بتعليق مؤقت لصادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع في غزة.
وقبل ذلك كثفت ألمانيا تدريجياً انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات حتى الآن.
وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق لم تُمنح أي موافقات للتصدير، أما الموافقات الحالية فتغطي الفترة حتى 22 سبتمبر وتظهر أن الشحنات البالغة 2.46 مليون يورو جرت بين 13 و22 سبتمبر.
للمقارنة، بلغ إجمالي تراخيص التصدير إلى إسرائيل خلال الفترة من 1 يناير حتى 8 أغسطس 2025 نحو 250 مليون يورو.
ولا تزال طبيعة السلع المصدرة غير واضحة، إذ أشارت الوزارة إلى 8 فئات تشمل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية والمعدات البحرية، لكنها ليست أسلحة حربية وبقيمتها الإجمالية صغيرة نسبياً، لذا يرجّح أن تكون ملحقات أو معدات.
وعلّقت إسرائيل على القرار الجزئي ووجهت اتهاماً لألمانيا بمكافأة حركة حماس على الإرهاب، وأعربت عن خيبة أملها مباشرة للمستشار ميرتس.
