انتهاكات جسيمة
أصدرت مسودة القرار المؤلفة من 25 فقرة تندد بالانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في السودان وتصفها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتدعو إلى محاسبة المسؤولين.
وصفت المسودة الانتهاكات بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي شملت قصف المناطق السكنية وتدمير البنى التحتية والقتل خارج القانون والهجمات بدوافع عرقية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحذرت من خطورة استمرار الحرب وارتفاع مخاطر الإبادة الجماعية وتزايد معدل الانتهاكات المرتكبة.
ودعت إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة التنفيذ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، والتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للصراع، وإطلاق عملية انتقال سياسي موثوقة وشاملة بقيادة مدنية.
الإفلات من العقاب
أعرب المجلس عن قلقه إزاء نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أكدت فشل طرفي النزاع في حماية المدنيين وتقليل آثار القصف، معتبرًا أن الإفلات من العقاب يشجّع على تكرار الانتهاكات ويعيق السلام.
شدد المجلس على أن العدالة الانتقالية الشاملة يجب أن تعالج الإفلات من العقاب وتسد الثغرات وتوفر سبل الإنصاف والتعويض للضحايا وتدعم البحث عن الحقيقة والمصالحة.
حل مزدوج
ربط المجلس وقف الانتهاكات بإيجاد حل دائم للأزمة السودانية، ودعم إطار الحل الذي أعلنته المجموعة الرباعية، مع التنسيق بين جميع مبادرات الوساطة والسلام الإقليمية والدولية.
حث المجلس جميع أطراف النزاع على وقف الأعمال العدائية والموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والالتزام به، وإطلاق عملية انتقال سياسي شاملة بقيادة مدنية.
أشاد المجلس بالجهود المستمرة التي يقودها تحالف القوى المدنية (صمود) الداعية لوقف القتال، وبالتنسيق بين المبادرات الدولية والإقليمية المعنية.
