إعلان حول الانتخابات والدستور المؤقت وخطة الإصلاح
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، مع تكليف جهات مختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر وتعديل القوانين ذات الصلة بما يضمن الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.
دعا عباس كافة القوى والمؤسسات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ماضٍ بثبات نحو تحقيق حريته واستقلاله وتجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
أكّدت القيادة الفلسطينية التزامها بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل، بما يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتكريس مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع تعهدات القيادة خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.
شدد الرئيس الفلسطيني على أن الترشح للانتخابات سيشترط الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمبادرة السلام العربية، ووجود سلطة أمنية واحدة، ونظام قانوني موحد.
أعلن عن توجيه الحكومة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير اليونسكو، مؤكدًا التزام فلسطين بنبذ العنف والتحريض، وتعزيز ثقافة السلام في التعليم والإعلام والثقافة.
أشار عباس إلى بدء تنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2025 الخاص بتنظيم مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتطبيق نظام موحد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، مشددًا على أن الاستفادة من هذا النظام مشروطة بتعبئة استمارة موحدة واتباع تعليمات التطبيق بدقة.
