أهداف ومضامين مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد
دعت وزارة التنمية الإدارية، الخميس 9 تشرين الأول، المواطنين إلى الاطلاع على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تحت عنوان “نحو إدارة عامة تستحقها سوريا الجديدة”، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم لتطوير القانون.
أوضح وزير التنمية والإدارة، محمد حسان سكاف، في منشور عبر القنوات الرسمية للوزارة، أن مشروع القانون يمثل تحولاً جوهرياً في إدارة الموارد البشرية ويعيد تعريف الوظيفة العامة بوصفها مساراً مهنياً قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة.
وأكد أن القانون الجديد جاء استجابة لاختلالات متجذرة في البنية الإدارية للدولة، وينطلق من فلسفة شاملة تشمل تنظيم الدخول إلى الوظيفة العامة، وتبني مراتب وظيفية عادلة ومرنة، إلى جانب تفعيل نظام تقييم أداء موضوعي، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، وصولاً إلى آليات واضحة للخروج المنظم من الخدمة.
وأوضح أن القانون لن يقتصر أثره على العاملين في الدولة بل سيمتد ليشمل كل مواطن من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة.
وأعلنت الوزارة عن وجود بريد إلكتروني مخصص لتلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين بهدف تطوير المشروع.
وتعد خطوة إشراك المواطنين الأولى من نوعها، بهدف تعزيز الشفافية والتشاركية في صناعة القرار بما يعكس الواقع ويلبي تطلعات الموظفين والمجتمع.
مراحل وتطورات الإصدار والإجراءات المرتبطة به
وكانت وزارة التنمية قد ناقشت، في 22 أيلول الماضي، مشروع قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة ونقاط التصور الوطني المشترك في ندوة حوارية عقدت في فندق الداماروز بدمشق.
وكانت الوزارة قد أصدرت في حزيران الماضي القرار رقم 302 لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
