شاركت الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الـ103 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، السبت 11 تشرين الأول، برئاسة المدير العام للمنظمة فايز علي المطيري، وبحضور ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول العربية الأعضاء.
ويبحث الاجتماع، الذي يستمر يومين، أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، إضافة إلى قضايا تنظيمية ومالية، وخطط عمل المنظمة للعامين المقبلين، إضافة إلى القضايا العمالية العربية المشتركة.
دعم سوري لوحدة الصف العربي
وأبدى ممثل سوريا، فواز الأحمد، الذي يشغل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو مجلس إدارة المنظمة للفترة (2025 – 2027)، في مداخلته خلال الجلسة، حرص سوريا على دعم جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز وحدة الصف العربي وتكامل الأدوار النقابية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة.
وشدّد الأحمد على ضرورة استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء في القضايا العمالية والتنموية بما يسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق في العالم العربي.
وأشار إلى الدور الذي تؤديه المنظمة في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة وتبنّي المبادرات الهادفة إلى تمكين العمال العرب، وتطوير أنظمة التدريب المهني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وأكّد على حرص الجمهورية العربية السورية على تنفيذ القرارات التي تعزز التضامن العمالي العربي وتدافع عن حقوق العمال في مختلف الأقطار العربية.
دعم عربي لسوريا وفلسطين
وخلال الجلسة الافتتاحية، أعاد المجلس انتخاب جمهورية مصر العربية، ممثلة بوزير العمل محمد جبران، رئيساً لمجلس إدارة المنظمة بالإجماع، كما تم انتخاب الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عُمان ممثلاً لأصحاب الأعمال، والمهندس ناصر الجريد من المملكة العربية السعودية ممثلاً للعمال نائبين للرئيس.
وجدد المجلس في مداولاته التزامه بالدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين، والأراضي العربية المحتلة في جنوب لبنان والجولان السوري، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
ودعا إلى حشد الدعم لتنفيذ خطط الإغاثة والإنعاش الاقتصادي فيها، ومناشداً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اللحاق بموجة الاعترافات الدولية الأخيرة دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء عودة آلاف النازحين، مثمناً الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنجاح عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
وطالب بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار الناتجة عن اعتداءاتها الوحشية، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية.
كما دعا المجلس الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تعزيز الدعم للشعب الفلسطيني من خلال المساهمة في البرامج الإغاثية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ودعم برامج التدريب والتشغيل كثيف العمالة لتخفيف آثار الحصار الاقتصادي المفروض على فلسطين.
