أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب لتحريره، وتعديل القانون رقم 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، ووضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الحصرية أن سياسة مصرف سوريا تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وإنشاء سوق منظّمة وشفافة لتجارة الذهب تعزّز الثقة وتحدّ من التهريب والمضاربة، وترخيص مصافي ذهب في سوريا للعمل وفقاً للمعايير الفنية والبيئية الدولية.
بالإضافة إلى ضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجعل سوريا مركزاً لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية في المنطقة، وتعزيز السمعة التقليدية لسوريا كبلد معروف بمهارة صياغة الذهب وصنع المجوهرات عالية الجودة، وخلق فرص عمل في قطاع حرفي مهم وتطوير الكوادر الوطنية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقال الحصرية إن مصرف سوريا المركزي سيعمل بالإشراف المباشر على تنفيذ نظام الترخيص المذكور من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب، بما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.
وأكد أن إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب، ووضع نظام لترخيص المصافي خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا وتعزيز موارد الدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة.
