قررت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية منع حيازة وتداول كل أنواع الخردة التي تعود للجهات الحكومية المدنية والعسكرية ومؤسسات الدولة.
وشمل القرار منع تداول وحيازة المواد والتجهيزات الخاصة بعدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع الكهرباء حيث تضمن العدادات والمحولات والكابلات والأبراج وغيرها من المعدات الكهربائية، إضافة إلى قطاع الاتصالات بما فيه الأبراج والكابلات والقطع الإلكترونية وغرف التوزيع.
كما تضمن القرار الأجهزة والمعدات الطبية بكل أشكالها بما في ذلك المستلزمات الطبية، وكذلك جميع المواد والمعدات المتعلقة بقطاع السكك الحديدية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
ويمتد المنع وفقاً للقرار، ليشمل قطاعي المياه والنفط حيث يمنع تداول عدادات المياه وشبكات المياه والنفط وأنابيبها، إضافة إلى أغطية الصرف الصحي بكل أنواعها، والمعدات والآليات والمركبات العسكرية بمختلف أشكالها وأنواعها، وكذلك السيارات والمعدات المرتبطة بها.
وكلفت الوزارة بموجب القرار مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بمتابعة تنفيذ أحكامه من خلال أجهزة الرقابة التموينية، وتنظيم العقوبات التموينية بحق المخالفين مع حجز المواد المخالفة.
وأكدت الوزارة أن المخالفين لهذا القرار سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين السورية.
