تصاعد التوتر في غزة مع إعدام ميداني يثير تساؤلات حول السيطرة الفعلية
نفّذ عناصر من حركة حماس إعدامات ميدانية بحق أشخاص اتهمتهم بالتعاون مع إسرائيل في وسط مدينة غزة، وذلك بعد أيام من إعلان الحركة عن إعدام ثلاثة متهمين بالتخابر. وكأنها رسالة ترهيب، سعت الحركة إلى إعادة فرض هيبتها مع تراجع شعبيتها وتزايد الاحتقان خلال الحرب.
نشرت مقاطع تُظهر الإعدامات علناً، وهو إجراء يشي بتوجه لإظهار القوة وتذكير من يراهنون على فقدان السيطرة بأن حماس ما زالت تقود المشهد الأمني في القطاع.
يتزامن هذا التطور مع حديث عن تغير المزاج الشعبي وتزايد الاحتجاجات ضد المسؤولية عن صراع أودى بالقطاع، وهو ما يجعل الإعدامات تغذي الاحتقان بدلاً من ضبطه.
بينما تتناول الخطة الأميركية المستقبلية فكرة وجود لجنة فلسطينية مدنية تشرف دولياً على غزة، لفتت تصريحاتُ بأن حماس حصلت على تفويض مؤقت لنشر عناصر شرطية لتجنّب فراغ أمني، وهو ما يعكس تعقيد المشهد الأمني في القطاع.
وتفصح هذه التصرفات عن تعقيد إضافي؛ فالحركة التي يفترض أن تضبط الأمن هي التي تشن إعدامات ميدانية في غزة وتواجه اشتباكات مع عشائر وقوى محلية في ظل وجود صراعات داخلية وخارجية.
وقال محرر الشؤون الفلسطينية: منذ ساعات مبكرة لوقف إطلاق النار حاولت حماس استعادة السيطرة في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، خصوصاً المناطق الأكثر ازدحاماً. نفذت إعدامات في وسط مدينة غزة ضد من أُتهموا بالتعاون مع إسرائيل خلال الحرب، لكنها تُظهر كأنها ميليشيا وليس فصلاً فلسطينياً، إذ كان من المفترض أن يخضع هؤلاء للمحاكمة لا الإعدام في الشارع. وترد تقارير بأن بعضاً من المطاردين معارضون لحماس، مما يعزز صورة فوضى تقودها الحركة.
تؤكد التحليلات أن حماس تريد القول بأنها ما تزال تحكم القطاع، وتكرر نهجاً مشابهاً لذلك الذي اعتمدته في 2007 حين انقلبت على السلطة ونفذت إعدامات في الشوارع، رغم أن هؤلاء قد لا يكونون جميعاً تعاونوا مع إسرائيل بل ينتمون إلى حركة فتح.
تضيف هذه التطورات طبقة جديدة من الغموض والتعقيد على المشهد الأمني في غزة، وتطرح أسئلة عن الجهات التي تدير الأمور فعلياً ومن يفرض سلطته في ظل معاناة السكان المستمرة وتوتر العلاقات بين القوى المحلية والفصائل المسلحة.
