تعاون قضائي لبناني-سوري في ملف المعتقلين
بحث وزير العدل، مظهر الويس، مع نظيره اللبناني، عادل نصّار، عدداً من ملفات التعاون القضائي، وفي مقدمتها ملف المعتقلين السوريين.
قال الويس في منشور على منصة إكس يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول: “عملنا على تقريب وجهات النظر والسعي نحو حلول قانونية منصفة”.
وأكد أن العمل ما زال مستمراً لصياغة تفاهمات واضحة في ظل رغبة صادقة من الجانبين للمضي قدماً نحو تعاون بنّاء يخدم العدالة ويصون كرامة الإنسان ويحقق الخير للشعبين الشقيقين.
وكان أجرى الوزير والوفد المرافق له زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية بهدف متابعة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وبحث الوزير مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري معالجة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وقال المكتب الإعلامي في الوزارة إن التطمينات وُجهت إلى الوزير اللبناني بالتزام التعاون الكامل في كل ما يخص المعلومات المرتبطة بموقوفين سوريين ممن تعنيهم بياناتهم من الجانب اللبناني، بما يعزز الشفافية ويخدم الجهود المشتركة.
وأكد المكتب الإعلامي حرص الوزارة على أن تكون هذه الخطوة مدخلاً لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى استكمال العمل على ملف المعتقلين بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل، بما يحقق انفراجاً حقيقياً ويضع حداً لمعاناة الكثير من الأسر السورية.
