عين مصر الرقمية للمياه في وادي النيل
تعلن مصر تحولًا جذرياً في استراتيجيتها المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنية المتقدمة في ظل تقلّب المناخ وتزايد السكان وتداعيات سد النهضة الإثيوبي.
تدخل القاهرة مرحلة العين الرقمية التي تتابع مسيرة الماء من المنبع إلى المصب، في سباق علمي يهدف إلى حماية الأمن المائي وتوفير الاستخدام الأمثل للموارد.
يؤكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن خطة شاملة تسخر الذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية لرصد التغيرات وتحليل الاحتياجات المائية بدقة غير مسبوقة، مؤكدًا أن الأمن المائي ليس مجال مساومة.
وتتغير قواعد اللعبة المائية في وادي النيل حيث تتحول التكنولوجيا من مجرد أداة إلى درع يحمي البلاد من الأزمات المحتملة.
يواجه مصر منظومة مائية معقدة تعتمد أكثر من 98% من مواردها على مياه النيل، في ظل انخفاض الموارد بسبب تغير المناخ والزيادة السكانية، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى مستوى الندرة العالمية، فإدارة كل قطرة ماء أصبحت مسألة أمن قومي وليست خيارًا تنمويًا فقط.
يتساقط على حوض النيل أمطار تقارب 1660 مليار متر مكعب سنوياً، لكنها لا تصل إلى دول المصب سوى نحو 84 مليار متر مكعب فقط، أي 5% من الموارد الإجمالية، وهو ما يعكس الفجوة بين الموارد والاستهلاك.
يؤكد أن مصر لا تقبل المس بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل، وتعتبر الأمن المائي قضية وطنية لا يجوز المساس بها.
تستثمر مصر منظومة رقمية تعتمد تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقدير الاحتياجات المائية ورصد أي تغير في تدفق النهر أو أنماط الأمطار.
وتعمل المنظومة على رصد حركة المياه من المنبع إلى المصب وتتكامل مع الأقمار الاصطناعية لتعزيز التنبؤ بالفيضانات والجفاف وتحسين توزيع المياه بين القطاعات المختلفة.
وتشمل الإجراءات تشغيل محطات الرفع والقنوات بنظم إلكترونية مرتبطة بشبكات مراقبة فضائية، ما يقلل الفاقد ويرفع كفاءة منظومة الري بنحو 20%.
يرى أستاذ الجيولوجيا عباس شراقي أن الاعتماد على الأقمار الاصطناعية يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية، إذ تتيح متابعة مراحل بناء السد الإثيوبي وحجم التخزين بدقة تقارب اليومية، وتمنح مصر قاعدة بيانات حية حول التطورات في الهضبة الإثيوبية.
ويساعد ذلك الخبراء المصريين في تحليل التغيرات في بحيرة السد وتقدير كميات المياه المخزنة في كل موسم فيضان، ما يعزز موقف مصر التفاوضي والفني في التعامل مع الملف.
يؤكد أستاذ الموارد المائية نادر نور الدين أن إدخال الذكاء الاصطناعي في الإدارة المائية يمثل سلاحاً يعزز الجانب العلمي والدبلوماسي، لأنه يوفر بيانات موثوقة يمكن تقديمها في المحافل الدولية لإثبات أي ضرر محتمل من تشغيل السد الإثيوبي.
ويشير إلى أن ربط التطور التقني بالحقوق القانونية يجعل المطالب المصرية قائمة على دلائل علمية من المراقبة الرقمية للأحواض.
