أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في باريس، تنفيذ حكم بالسجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي المرتبط بمحاولة جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.
أوضح ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم في 25 سبتمبر: “سأتحمل مسؤوليتي وسألتزم باستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك مرفوع الرأس لأنني بريء”.
ويعتزم محامو الزعيم السابق لليمين الفرنسي تقديم طلب بالإفراج الموقت عنه فور دخوله السجن.
ومن المرجح أن يتم سجن ساركوزي في إحدى زنزانات لا سانتي البالغة مساحتها تسعة أمتار مربعة في قسم الحبس الانفرادي، وفق مصادر مطلعة على الظروف في السجن، وهو المعتقل الوحيد في باريس، ما يهدف إلى حماية سلامته ومنع التقاط صور له بالهواتف المحمولة الموجودة بشكل واسع في السجن.
ينفي ساركوزي وجود خطة للحصول على تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، وشدد على براءته وشبه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي، مثل ألفريد دريفوس وإدمون دانتيس، والكونت دو مونتي كريستو.
ودعا ابنه لوي عبر منصة إكس الجميع إلى “المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي” قرب منزل الرئيس السابق صباح الثلاثاء.
أذهل القضاة في 25 سبتمبر الحاضرين بإصدار أمر بإيداعه السجن بالتزامن مع إدانته بالتآمر الجنائي، دون انتظار محاكمة الاستئناف المقررة قبل الصيف، وذلك بناءً على معايير “خطورة الوقائع الاستثنائية” التي منحت المحكمة مهلة قصيرة لتدبير وضعه قبل دخوله السجن.
وأدين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية وهبه أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. وتبين أن التحقيق كشف حركة أموال من ليبيا بهدف تمويل الحملة، وإن لم تُثبت المحكمة الوصول الفعلي للأموال إلى صناديق الحملة.
وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن ساركوزي، مع توقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع. كما ستنظر في الطعن الذي قدمه المتهمان الآخران في القضية وهما وهيب ناصر وألكسندر جهري، اللذان سُجنا في 27 أكتوبر و3 نوفمبر، بعد دخولهما السجن بفترة وجيزة.
الاعتقال المؤقت يمثل الملاذ الأخير وفق معيار “خطورة الوقائع الاستثنائية”، ولا يمنع الإفراج المؤقت بعد الاستئناف حتى إثبات البراءة إذا لم تتوفر الأسباب الصارمة للبقاء في الحبس. وفي حال عدم توافر هذه الاعتبارات، يمكن إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي، مع إمكان وضعه تحت إقامة جبرية مع سوار إلكتروني إذا لزم الأمر.
وسط انتظار الإفراج المحتمل، يواجه ساركوزي العزلة بسبب نظام الحبس الانفرادي، الذي يتيح له نزهة يومية في ساحة صغيرة وفي وصوله إلى قاعات الرياضة أو المكتبة، مع وجود حارس على الأقل خلال تنقلاته وتقييد التواصل مع سجناء آخرين.
