مذكرة تفاهم بين الأردن وسوريا لتعزيز الكفاءات الإدارية وتبادل الخبرات

أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي استعداد الحكومة الأردنية لتبادل الخبرات والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية السورية وتقديم كل الدعم في تطوير الجهاز الحكومي السوري.

وجاء ذلك خلال لقاء مشترك مع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف والوفد المرافق له خلال زيارته المملكة لتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة ووزارة التنمية الإدارية السورية، والاطلاع على التجربة الأردنية في تحديث القطاع العام، بحسب نقل وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأكّد السكاف أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً في تبادل الخبرات في القطاع العام، وأشاد بالتجربة الأردنية الرائدة في تحديث القطاع العام وتطلع إلى مزيد من التعاون وكسب الخبرات من المؤسسات الأردنية العاملة في المجال، بما يعزز بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام السوري.

وناقشت البلبيسي خارطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبعة التي تمتد عشر سنوات في إطار المشروع التحديثي للدولة الذي أطلقه الملك عبدالله الثاني مع بداية المئوية الثانية للمملكة بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.

وبينت أن الحكومة عقدت ثماني جلسات متابعة مع الخبراء والمعنيين وأربع جلسات مع الأمناء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقييم البرنامج التنفيذي الأول للخارطة والاستفادة من آرائهم عند وضع البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة الذي يبدأ العمل به العام المقبل ويمتد حتى 2029.

وأشارت البلبيسي إلى أن البرنامج التنفيذي الأول للخارطة (2022- 2025) جاء لمأسسة عملها، بينما سيكون البرنامج الثاني معنياً بتنفيذ التحديث على أرض الواقع.

ونوهت البلبيسي إلى أن الحكومة عملت على وضع منظومة لتقييم الأثر لاختبار التشريعات من حيث أثرها اقتصادياً وسياسياً على المواطنين، إضافة إلى إعداد خريطة لتقييم مراكز الخدمات في المملكة لتعزيز تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التطورات المرتبطة بمشروع قانون الخدمة المدنية في سوريا

ويتزامن ذلك مع خطة حكومية لتطوير القطاع العام، حيث أعلن وزير التنمية الإدارية انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية المتعلق برسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في سوريا.

وقال الوزير عبر معرفاته الرسمية في 16 أيلول الماضي: “في مشروع القانون الجديد ننتقل من منطق الوظيفة بوصفها استحقاقاً إلى مفهوم أعمق بوصفها مسؤولية وأداء وفرصة للتطور المستمر”.