تتعقب السلطات أصداء سرقة كبرى طالت متحف اللوفر، ضمن كنوز فرنسية تاريخية لا تقدر بثمن وتثير أسئلة حول مصيرها واحتمالات تفكيكها أو تهريبها.
تشمل المسروقات تاجاً وعقداً من طقم الملكة ماري-أميلي، وآخراً من الزمرد يعود للإمبراطورة ماري-لويز، إضافة إلى بروش نادر وتاجاً ضخماً وعقد صدر للإمبراطورة أوجيني، بينما ظل تاج أوجيني خلفهم أثناء الفرار.
إجراءات التحقيق والفرضيات
أعلنت وزارة الداخلية تعبئة أكثر من ستين محققاً من فرقة مكافحة الجريمة المنظمة والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالقطع الثقافية بهدف تعقب الجناة واستعادة المجوهرات قبل تهريبها أو تدميرها.
أكدت المدعية العامة في باريس لور بيكوا أن التحقيق يركّز على فرضيتين: إما أن السرقة نفذت بتكليف من جهة راعية، أو أن الهدف كان تفكيك المجوهرات بغرض تبييض الأموال عبر بيع الأحجار الثمينة في السوق السوداء.
صعوبة بيع المجوهرات والحالة السوقية
يؤكد رئيس دار دروو للمزادات أن بيع هذه المجوهرات كما هي وبحالتها الأصلية شبه مستحيل، لأنها موثقة ومعروفة عالمياً. وتوضح الملاحظات أن الأحجار نفسها تحمل خصائص تتيح تحديد مصدرها وزمن تصنيعها، ما يجعل تفكيكها وتذويب القطع احتمالاً وارداً لطمس الهوية.
تزداد المخاوف من تفكيك المجوهرات وبيع الأحجار الكريمة والذهب بشكل منفصل. فقد ارتفع سعر الذهب بشكل كبير، حيث تجاوز سعر الأونصة 4000 دولار، ما يجعل الذهب المصهور سهلاً البيع في السوق السوداء، وهو عكس الأحجار الثمينة التي يصعب تصريفها دون لفت الأنظار.
في حال تفكيك المجوهرات وتشويه تفاصيلها الأصلية، تتضاءل فرص استعادتها بشكل كبير، بحسب مصادر مقربة من التحقيق.
مع مرور الوقت، تزداد المخاوف من تهريب الأحجار خارج البلاد عبر شبكات مختصة، ما قد يعجل بتفكيك الأحجار وتهريبها. وأشار أحد المحققين إلى أن بعض الألماس قد يباع قطعة قطعة، الأمر الذي يجعل تتبعه وإعادة تجميع القطع أمراً صعباً للغاية.
