عاجل | وفاة هشام الصفطاوي في جريمة بدم بارد تهز المجتمع الفلسطيني

أصابت مقتل هشام الصفطاوي صدمة واسعة في المجتمع الفلسطيني، حيث قتل بطريقة وصفتها شقيقته بأنها دم بارد وعنف متعمد أمام أطفاله وزوجاته وتبعتها مأساة عائلية كبيرة.

خلفية الضحية ومسيرته

هشام الصفطاوي، 57 عامًا، قضى جزءاً كبيراً من حياته أسيراً مناضلاً. بعد تحرره عمل في صفوف السلطة الوطنية الفلسطينية وفي حركة فتح، ثم تقاعد لكنه ظل نشطاً في العمل المجتمعي والتنظيمي.

وصفه شقيقه بأنه رجل صاحب رأي ومبادئ، لم يكن مصدر تهديد لأي طرف، وكان مثال المواطن الملتزم والمجتهد في خدمة مجتمعه.

تفاصيل الجريمة

وقع الحادث صباح يوم الجمعة عند الساعة الخامسة، حين اقتحمت قوة مسلحة ملثمة تزيد على خمسين شخصاً منزل هشام في مخيم النصيرات على شارع صلاح الدين. داخل المنزل كان هشام مع زوجاته و17 ابنًا وابنة، بينهم نحو تسعة أطفال وبعض أحفاده.

حاولت القوة إجباره على الخروج بالقوة وبدون سبب قانوني أو إذن قضائي. رفض هشام الخروج فباشرت القوة إطلاق النار عليه وسحله لمسافة تقارب 200–300 متر، ثم نُقل إلى مستشفى شهداء الأقصى ووُضع تحت حراسة ملثمة في العناية المركزة.

أكد شقيقه أن الجريمة وقعت بلا سبب واضح، فهشام صاحب رأي وكلمة، وكل من يخالف حماس يصبح هدفاً للقتل أو التعذيب.

رفض العائلة لأي وساطة مشبوهة

حاول أقارب من عائلة تابعة لحركة حماس التوسط في القضية، لكن سعيد الصفطاوي أكد أن حماس غير نزيهة وأن أخاه قتل بدم بارد أمام أطفاله، وليست الجهة المخوّلة بالبحث في قضيته. كما شدد على أن الجهات الرسمية والقانونية داخلياً وخارجياً هي المسؤولة عن التحقيق بعيداً عن أي تأثير حزبي أو تنظيمي.

الأبعاد المجتمعية والسياسية

أوضح سعيد الصفطاوي أن القضية لم تعد فردية أو عائلية بل تخص المجتمع كله: ما حدث له قد يعانيه عشرات أمثاله إذا لم تتحرك السلطات القانونية. وهذه الجرائم تزيد من إحباط المواطنين تجاه سلطات أو جماعات مسلحة تتصرف خارج إطار القانون.

دعوة للعدالة والقانون

تؤكد العائلة أنها لا تقبل بأي مقايضة على الدماء ولا بالتماهي مع جرائم باسم التنظيم أو القوة المسلحة. قال سعيد إن تحقيق العدالة هو الهدف الأساسي، سواء كان أخيه مخطئاً أم بريئاً، وأن القانون وحده هو المرجعية لمعرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة.

السياق والتحليل

تمثل الحادثة صورة صادمة عن الخطر الذي يواجه أصحاب الرأي المستقل في مناطق النزاع الفلسطيني، وتكشف شهادات العائلة عن حجم العنف الممارس أمام الأطفال والنساء، وتؤشر إلى أزمة ثقة تجاه الجهات الأمنية والتنظيمية غير القانونية. القضية الآن في النيابة العامة الفلسطينية، مع متابعة محلية ودولية لمصير الضحية وعائلته.