أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن متبرعاً ثرياً من القطاع الخاص قدم للحكومة الأميركية 130 مليون دولار لتغطية أي نقص في رواتب العسكريين بسبب الإغلاق الحكومي المستمر. وصف المتبرع بأنه صديق، لكنه رفض الكشف عن هويته، وتواصل مع البيت الأبيض شخصياً لتقديم العرض.
وتبرز الأزمة حالياً بين البيت الأبيض والكونغرس، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات حول من يتحمّل مسؤولية الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة الفيدرالية، في مشهد يعكس انقساماً حاداً.
ويتابع الأميركيون بقلق تداعيات الأزمة على حياتهم اليومية، وتبدو الأبواب مغلقة أمام أي تسوية تعيد الحكومة إلى العمل وتنعش الثقة بالعملية السياسية.
وتظهر مؤشرات الأسواق المالية أن المستثمرين يترقبون مدى طول أمد الإغلاق، إذ تسعر الأدوات المالية الأميركية احتمالات متفاوتة لاستمراره، في وقت تتأخر فيه البيانات الاقتصادية الرسمية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في قراراته النقدية.
ومع غياب هذه المؤشرات تتعمّق حالة الضبابية وتزداد المخاوف من انعكاسات تمتد إلى أسواق السندات والدولار والأسهم على حد سواء.
وعلى الجانب السياسي، تتجلّى الأزمة كاختبار لتوازن القوى في واشنطن، حيث يصرّ كل طرف على موقفه وتظلّ التنازلات خياراً غير مطروح.
