أعلن الوزير المهندس محمد البشير ضبط وكشف تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخ المياه، بعد رصد عمليات بيع غير نظامية للمياه من قبل المدير المسؤول عن المركز.
وأوضح الوزير في منشور على حسابه عبر منصة X السبت 25 تشرين الأول أن التحقيقات أظهرت تورّط المدير في ممارسات أدت إلى هدر مالي قُدّر بنحو 12 مليار ليرة سورية.
وبيّن أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورّط، وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية المعمول بها في الدولة.
وشدّد على أن الأجهزة الرقابية في الوزارة تواصل أداء مهامها بشكل مكثف ودقيق، لضمان الشفافية في جميع مفاصل العمل، ومنع أي محاولة استغلال أو فساد في القطاعات التابعة لها.
وأكد التزام وزارة الطاقة بمواصلة جهودها في تعزيز قيم النزاهة والالتزام بالمعايير القانونية، حمايةً للمال العام وخدمةً للمصلحة العامة.
وأطلق الجهاز المركزي للرقابة المالية، في 11 أيلول الماضي، رابطاً إلكترونياً لتلقي الشكاوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يدعم المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وأكد رئيس الجهاز الرقابي حينها أن إطلاق المنصة الإلكترونية في هذا الوقت يعكس التزام الجهاز المركزي بالتحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات في العمل الرقابي، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة.
وشدد على أنه سيجري التعامل مع الشكاوى بجدية وشفافية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان متابعة فعّالة والتحقق من صحة البلاغات.
ودعا جميع المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية، لبناء بيئة من النزاهة والشفافية، مؤكداً أن صوت المواطن شريك أساسي في الرقابة، وأن مساهمته من خلال منصة الشكاوى الإلكترونية تمثل خط الدفاع الأول عن المال العام.
وكشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، أن تحقيقات الجهاز أظهرت فساداً ممنهجاً في زمن النظام البائد وسرقات بمئات الملايين من الدولارات، موضحاً أن الشفافية مطلوبة لإشراك المواطنين في كل ما يخص عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية من إحصائيات وأرقام.
