أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن مشاركة سوريا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين حققت “نقلة نوعية واستراتيجية” في العلاقة مع المؤسستين الماليتين الأكبر في العالم، مشيراً إلى التوافق على مجموعة واسعة من مشاريع الدعم الفني والإصلاح المالي والمصرفي.
وأوضح برنية عبر حسابه على منصة فيسبوك، اليوم 27 تشرين الأول، أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ مساعدات فنية في مجالات الإصلاح المالي المصرفي وإدارة الدين العام والإحصاءات، إضافة إلى استقبال بعثات فنية إلى دمشق بدءاً من الأسبوع الجاري.
وأشار إلى التفاهم على استقبال بعثة للمشاورات بموجب المادة الرابعة خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يوفر مادة مهمة للمستثمرين المهتمين بالسوق السورية، ويمهّد لإطلاق برنامج إصلاحي غير مرتبط بالقروض، مع تعيين ممثل مقيم للصندوق في دمشق وإلغاء الإجراءات الأمنية السابقة التي كانت تحول دون إقامته.
وكشف الوزير عن خطة لاستقبال ست بعثات للمعونة الفنية خلال الأسابيع القادمة في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل والإدارة المالية والبنية التحتية المالية، لافتاً إلى التفاهم على تمويل مشاريع تنموية في السنوات الثلاث المقبلة عبر منح تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار أمريكي.
ولفت إلى أن البنك الدولي سيعيد فتح مكتبه في دمشق لتسهيل تنفيذ المشاريع والمساعدات الفنية، مشيراً إلى استئناف التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، مما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع القطاع الخاص.
وقال برنية فيما يخص العلاقة مع السلطات المالية الأمريكية: إن “التواصل انتقل من مرحلة التشاور إلى التعاون والشراكة”، خاصة مع وزارة الخزانة الأمريكية، وأن تحسن العلاقات السياسية والجهود الدبلوماسية السورية أسهما في تحقيق هذا التقدم.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الاجتماعات شملت أيضاً عدداً من الصناديق العربية والإقليمية، ما سينعكس بمشاريع تنموية جديدة في المرحلة المقبلة، متمنياً “استثمار هذا الزخم في خدمة أجندة التنمية والبناء في سوريا”.
