عاجل | أزمة أخرى.. إثيوبيا تصر على الوصول إلى البحر الأحمر ومصر ترد

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حصول بلاده على ميناء بحري أصبح أمراً لا مفر منه، مع التأكيد أن الوصول إلى البحر مسألة قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء، دون استبعاد احتمال المواجهة.

التطورات والردود الإقليمية

يفتح هذا التصريح باب أسئلة حول مستقبل التوازنات في القرن الإفريقي، وكيف ستتعامل مصر، التي ترى في أمن البحر الأحمر ملفاً لا يخص إلا الدول المطلة عليه، مع تحديات جديدة تتصل بإثيوبيا ومصالحها.

منذ استقلال إريتريا عام 1993 فقدت إثيوبيا منفذها البحري الوحيد عبر عصب ومصوع، لتصبح دولة حبيسة بلا سواحل.

وفي اندلاع الحرب بين البلدين عام 1998 أغلقت أسمرة موانئها أمام أديس أبابا نهائياً، لتبدأ الأخيرة الاعتماد بشكل شبه كامل على ميناء جيبوتي الذي يمر عبره أكثر من 90% من تجارتها الخارجية.

لكن هذا الاعتماد تحول بمرور الوقت إلى مصدر قلق سياسي واستراتيجي للقيادة الإثيوبية، التي باتت ترى في “الخروج إلى البحر” ضرورة وجودية لا يمكن التراجع عنها، كما عبر عنه أحمد في خطابه أمام البرلمان.

قال عضو مجلس النواب مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي محمد العروسي إن المسعى للحصول على منفذ بحري مسار قانوني ودبلوماسي مشروع يستند إلى اتفاقيات الأمم المتحدة عام 1994، التي تتيح للدول الحبيسة حق الاستخدام العادل للمنافذ البحرية.

وأضاف العروسي أن البحر بالنسبة لإثيوبيا ليس طموحاً توسعياً بل وجودياً، مشيراً إلى أنها تسلك كل المسارات القانونية والدبلوماسية لنيل هذا الحق.

ورأى العروسي أن إفريقيا الحديثة لا تقبل الخطاب المتسلط الذي يحاول فرض الوصاية، مؤكداً أن من يحاول خنق إثيوبيا أو عرقلتها في قضية السد أو في مطالبتها السلمية بالوصول إلى البحر إنما يسعى لإبقائها تحت الضغط.

ورغم تأكيده الخيار الدبلوماسي، لم يستبعد العروسي خيار التصعيد في حال استنفاد المسارات السلمية، وقال: إذا رأت إثيوبيا أن هناك عائقاً أمام حصولها على حقها المشروع فلا منأى من التصعيد.

لكنه عاد ليصف المسار الحالي بأنه رؤية سلام وتكامل مع الجيران، داعياً إلى رد إيجابي من القاهرة.

العروسي شدد على أن إثيوبيا ليست في قضية توسع بل في معركة وجود، مؤكداً أن بلاده تملك التاريخ والجغرافيا والإرادة والقانون، وأن أي فيتو يستخدم لعرقلة التنمية الإثيوبية لن يوقف مسيرتها.

وربط العروسي بين قضية البحر الأحمر والسد النهضة، معتبراً أن من وقف ضد حق إثيوبيا في التنمية المائية هو نفسه من يحاول حرمانها من حقها في البحر، وفق تعبيره.

مخاطر وتداعيات التحركات الإثيوبية وتقييم المصريين

ناقش الخبير محمد عبد الواحد خطورة الخطاب الإثيوبي الجديد، محذراً من أنه يمثل تحولاً استراتيجياً في الخطاب السياسي الإثيوبي ويعتمد على الهوية القومية أكثر من التنمية الاقتصادية.

وقال إن حديث أحمد عن الحق التاريخي في ميناء عصب قد ينهك استقرار إريتريا ويشكك في نتائج الاستفتاء 1993، مما يفتح باب التوترات الإقليمية.

وحذر من أن محاولات إثيوبيا للبحث عن منافذ خارج جيبوتي قد تثير توترات مع الصومال وجيبوتي وإريتريا، مع إشارة إلى أن جيبوتي تقدم تسهيلات كبيرة لإثيوبيا بأسعار منخفضة، لكن تهديدها بنقل الميناء أو إقامة قاعدة في أرض صومالية يعكس نزعة توسعية وليست مسألة اقتصادية.

وأكد وجود نزاعات انفصالية في القرن الإفريقي، من السودان إلى الصومال، وأن أي خطوة عسكرية إثيوبية قد تفجر الإقليم.

وفي موقف مصر، أكد عبد الواحد أن أمن البحر الأحمر يخص الدول المطلة عليه فقط، وأن القاهرة تتحرك ضمن القانون الدولي للبحار الذي يمنح الدول السيادة على مياهها الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة حتى 200 كيلومتر، وأن التنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر شأن يخص الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن مصر لا تمانع مبدئياً في أن يكون لإثيوبيا منفذ بحري، لكنها ترفض الطريقة التي تتبعها أديس أبابا في افتعال أزمات مع جيرانها، وأن السلوك الإثيوبي الأخير من التلويح باستخدام القوة والتحريض على الانفصال في الصومال يثير مخاوف القاهرة وكل دول الجوار.

وأوضح أن الطريق القانوني هو التفاوض مع الحكومات المركزية لا مع أقاليم متمردة.

عدد عبد الواحد نزاعات تاريخية خاضتها إثيوبيا وأوضح أنها تكرس سلوكاً توسعياً، مع ذكر فشقة السودانية وبادمي الإرترية والعفار مع جيبوتي والأوجادين مع الصومال، إضافة إلى حروب داخلية ضد التيغراي والأمهرة موثقة دولياً.

أوضح أن من يرغب في منفذ بحري عليه اتباع الطرق الشرعية والدبلوماسية لا التهديد بالحرب.