الشعار يرد على قرار تنظيم تعرفة مبيع الكهرباء: نصحح ما كان مصطنعاً

الإطار التنفيذي للقرار وتبعاته

أوضح أننا نعيد تصحيح ما كان مصطنعاً ونحوّله إلى واقع بشفافية وعدالة لضمان استدامة قطاع الطاقة وقدرته على تلبية احتياجات الوطن.

وأشار إلى أن الكهرباء كانت تقدَّم بأسعار مصطنعة لسنوات طويلة، لا بدافع الرحمة، بل كأداة سياسية استخدمت لشراء الصمت فيما كانت ثروات الوطن تُنهب.

ودعا إلى إعادة بناء الأسس التي تضمن العدالة والتنمية، عبر كهرباء موثوقة ومياه نظيفة وخدمات تليق بكرامة الإنسان السوري.

وأشار إلى إعادة ربط الشعب السوري مع العالم بعد سبات طويل مقصود، مبيناً أن هذا الانفتاح يفتح أمام سوريا فرصاً هائلة للتعاون والاستثمار، ويوفر طرقاً أكثر فاعلية للحصول على الطاقة وتطويرها وتعزيز أمن سوريا الطاقي.

وبين أن ساعات التغذية الكهربائية ازدادت عدة أضعاف منذ التحرير، كما باتت المدن الصناعية تتمتع بتغذية كهربائية على مدار 24 ساعة.

وأكد الوزير أن الكهرباء الموثوقة ليست منة، بل حق أساسي، وعنوان لكرامة وطنية لا تشترى ولا تباع، وأضاف: «هذا هو عهدنا مع شعبنا، نور دائم ينبع من العمل الصادق، لا من الوهم، ولا الخداع بل من الثقة المتبادلة».

وأعلن أن الحكومة بدأت برفع الأجور في القطاع العام وتشجيع زيادات في القطاع الخاص، كي تواجه الأسر التغييرات بثقة وكرامة.

وأصدرت وزارة الطاقة اليوم القرار رقم 1687 القاضي بإعادة تنظيم تعرفة مبيع الكهرباء على مختلف مستويات التوتر الكهربائي وتوحيد سعر الكيلو واط الساعي عند 1400 ليرة سورية لمجمل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وضخ المياه والجهات الرسمية.

وبحسب القرار، يشمل التوحيد أيضاً منشآت الإنتاج والخدمات والجمعيات الخيرية والأغراض المؤقتة، إضافة إلى محطات ضخ المياه، والمؤسسات العامة، والقطاعات المرتبطة بالبنية الخدمية الأساسية.

وتضمن القرار اعتماد شريحتين للاستهلاك المنزلي، الأولى بسعر 600 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي حتى 300 كيلو واط ساعي للدورة، والثانية بقيمة 1400 ليرة سورية لما يزيد عن ذلك.