عقدت وزارة الطاقة ثلاث اجتماعات منفصلة يوم الخميس 30 تشرين الأول مع وفد من البنك الدولي لبحث تسريع تنفيذ مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا ومراحل تنفيذها.
وحضر الاجتماعات عمر شقروق، معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، مع وفد البنك الدولي، وبحضور مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي.
وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية إن الاجتماعات تناولت إمكانية الحصول على منحة إضافية لتقديم دعم فني واستثمارات تهدف إلى تحديث منظومة الكهرباء، والحد من الفاقد، ورفع موثوقية الإمدادات وكفاءة مؤسسات القطاع، تمهيداً لمشاركة أوسع للقطاع الخاص.
وجرى بحث إجراءات المشتريات والتمويل وفق أنظمة البنك الدولي وآليات إعداد التقارير وطلبات الصرف.
كما جرى مناقشة الجوانب البيئية والاجتماعية وخطط الالتزام ومتطلبات الصحة والسلامة ضمن إطار تنفيذ المشروع.
وكانت وزارة الطاقة والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قد عقدتا في آب الفائت الاجتماع التشاوري الأول ضمن إطار مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا SEEP، وذلك في المركز الثقافي العربي بمدينة إدلب.
ويهدف المشروع إلى استجرار الكهرباء من تركيا والأردن عبر محافظات حلب وإدلب ودرعا وريفي دمشق، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيلها، بما يسهم في تحسين الواقع الكهربائي في المناطق المستهدفة.
كما يتضمن المشروع إعادة تأهيل خطوط التوتر العالي بقدرة 400 كيلو فولت، إلى جانب صيانة وتشغيل ثماني محطات تحويل كهربائية موزعة في محافظات حلب وإدلب وريف دمشق.
وأعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 146 مليون دولار في حزيران الفائت، واعتماد مشروع الطوارئ الكهرباء السورية SEEP، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل المتضرّرة خلال سنوات الحرب.
وأكد البنك الدولي على دعم تطوير قطاع الكهرباء من خلال مساعدة فنية وهيكلية، بالتعاون مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.
