أكد المجلس السوري الأمريكي أن المنظمات السورية الأمريكية قدّمت هذا الأسبوع مذكرة مشتركة إلى الكونغرس، تحث المشرعين على تضمين البند الذي وافق عليه مجلس الشيوخ لإلغاء قانون قيصر بالكامل وبلا قيد أو شرط في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني النهائي للسنة المالية 2026.
وأشارت المذكرة، وفقاً لما نُشر عبر منصة X في الجمعة 31 تشرين الأول، إلى أن استمرار تطبيق قانون قيصر بعد رحيل النظام لم يعد يخدم أهدافه الأصلية، بل يضر بالسوريين العاديين ويعيق التعافي والمصالحة.
وأوضحت أن القانون يقوّض المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن رفع العقوبات سيدعم تعافي سوريا واستقرارها على المدى الطويل، ويشجّع العودة الآمنة والطوعية للاجئين، ويفتح فرص المشاركة والاستثمار الأمريكية، كما يعزز الاستقرار الإقليمي والتعاون في مكافحة الإرهاب.
كما أشارت إلى أن على الكونغرس التحرك لإلغاء القانون بما يتسق مع مصالح السوريين وأهداف الولايات المتحدة الاستراتيجية.
وأوردت أن العقوبات الحالية تمنع الشركاء الإقليميين والمستثمرين السوريين في الشتات من المساهمة في إعادة الإعمار، وتعيق مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع التعافي، فيتساهل المجال أمام المنافسين الصينيين ويبطئ استعادة الاستقرار وبناء البنية التحتية.
وأكّدت أن إلغاء قانون قيصر يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية عبر تيسير التعاون بين المؤسسات الأمريكية والسورية الشرعية في مكافحة الإرهاب، وتمكين الوكالات الأمريكية من التنسيق الفعّال مع نظرائها السوريين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة.
ولفتت إلى دعم كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم المبعوث الخاص إلى سوريا، السفير توم باراك، لإلغاء القانون، إضافة إلى نداء ستة وعشرين من كبار رجال الدين المسيحيين في سوريا إلى الكونغرس لإنهاء العقوبات لما لها من أثر سلبي على المجتمع المسيحي السوري.
وأكّدت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تدعم إلغاء عقوبات قيصر على سوريا من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون حالياً.
ويناقش أعضاء الكونغرس مسألة إلغاء قيصر، الذي فُرضت بموجبه عقوبات واسعة على سوريا في عهد النظام البائد.
ويرغب بعض المشرعين، من الجمهوريين الذين ينتمي لهم ترامب وآخرين من الحزب الديمقراطي، إدراج الإلغـاء ملحقاً ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون دفاعي شامل.
وفي نهاية حزيران الماضي وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا بغرض دعم إعادة الإعمار وبناء سوريا.
وأعلن النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون، في العاشر من تشرين الأول الجاري، أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبان حكم النظام البائد، في حين رحبت الحكومة السورية بهذه الخطوة ووصفته بأنها “خطوة تاريخية”.
