رئيس التحرير: سراب حسان غانم
مدير التحرير: رماح اسماعيل

خريطة استثمارية جديدة لتعزيز الزراعة في حلب

شارك

عقدت وزارة الزراعة اجتماعاً في مقر الوزارة يوم الأحد 2 تشرين الثاني بحث فرص الاستثمار الزراعي في محافظة حلب وباقي المحافظات، لإعداد خارطة استثمارية شاملة لإعادة تنظيم واستثمار الأراضي غير المستثمرة.

وأوضحت وزارة الزراعة عبر حساباتها الرسمية أن الاجتماع يهدف إلى إعداد خارطة استثمارية وطنية شاملة لإعادة تنظيم واستثمار الأراضي غير المستثمرة.

وتناول الاجتماع أولويات المشاريع الزراعية في المحافظة، بما يشمل الموارد المائية وتربية الدواجن والمواشي، والزراعة المائية، والأعشاب الطبية، وإنتاج الألبان، والصناعات التحويلية والغذائية، إضافة إلى إعادة تأهيل محالج القطن ومعامل النسيج.

وأكد الوزير بدر أن الخريطة الاستثمارية الوطنية تعتمد على الموارد الطبيعية في كل محافظة، مشدداً على ضرورة توافق المشاريع مع خصائص التربة والمياه، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة المشاريع دون آثار سلبية مستقبلية.

وتواصل الوزارة تطوير القطاع الزراعي ضمن رؤيتها لتفعيل الاستثمار الزراعي من جهة وتحسين كفاءة الاستجابة للأزمات من جهة أخرى خصوصاً أمام التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها البلاد.

فقد أشارت وزارة الزراعة في 29 تشرين الأول إلى أن مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بحث مقترحات لتعديل قوانين الصندوق وتطوير هيكليته التنظيمية وآلية عمله، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الزراعة أمجد بدر.

وقالت الوزارة عبر حساباتها الرسمية حينها إن الاجتماع شمل تشكيل لجنة فنية مركزية ولجان فرعية في المحافظات وأخرى مكانية على مستوى الوحدات الإدارية.

كما أضافت الوزارة أن الاجتماع تناول أيضاً مشروع الميزانية التقديرية للصندوق لعام 2025 وخطة العمل المادية، إضافة إلى دراسة مهام اللجان المقترحة وآليات حصر الأضرار وتحديد نسب التعويض.

من جهته، قدّم المهندس محمد أبو حمود من دائرة التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية عرضاً تفصيلياً حول أسس ومعايير استحقاق التعويض، شملت الأضرار النباتية والحيوانية، والإجراءات الفنية لتقدير حجم الأضرار وصرف التعويضات بناء على القوانين المعتمدة.

ويشار إلى أن الصندوق الذي أُحدث عام 2011 يعد إحدى أدوات الحكومة التي تسهم في حماية العملية الإنتاجية الزراعية واستدامتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية، كما يتولى تعويض المتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

مقالات ذات صلة