أكدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، الاثنين 3 تشرين الثاني، استمرار دعم التعرفة الكهربائية للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، مشيرة إلى أن الدعم يشمل 60% من التكلفة الحقيقية.
وأوضح مدير المؤسسة خالد أبو دي أن الهدف هو تحقيق توازن في قطاع الكهرباء ودفع المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، وفقاً لوكالة سانا.
وأشار أبو دي إلى أن سقف الشريحة المدعمة يبلغ حوالي 300 كيلوواط/ساعة، يستفيد منها جميع المشتركين السوريين في خدمة الكهرباء، حيث يبلغ سعر الكيلوواط/ساعي الواحد ضمن هذه الشريحة 600 ليرة سورية.
التعرفة المنزلية والدعم
ويخضع الاستهلاك الذي يتجاوز هذا السقف لشِرائح تسعيرية أعلى، فينتقل المشترك إلى شريحة 1400 ليرة سورية للكيلوواط/ساعة.
ووضح أنه إذا بلغ الاستهلاك 350 كيلوواط/ساعة فإن 300 كيلوواط/ساعة الأولى تحسب بسعر 600 ليرة، فيما تحسب الـ50 كيلوواط/ساعة الإضافية بسعر 1400 ليرة.
أوضح أبو دي أن القطاع الصناعي لم يشهد تغييرا في التعرفة المعمول بها، حيث ظل سعر الكيلوواط/ساعة عند 1700 ليرة سورية، مع الإشارة إلى استفادة هذا القطاع من إلغاء بعض الرسوم الإضافية التي كانت مفروضة سابقاً.
وأكد أن تعديل الأسعار يهدف إلى تحقيق توازن في قطاع الكهرباء، وليس تحقيق أرباح، مع الاستمرار في سياسة الدعم الحكومي التي تخفض التكلفة الفعلية للإنتاج بما يصل إلى 60%.
وأوضح أن هذا التعديل يأتي في سياق تشجيع ترشيد الاستهلاك، وتوفير المواد الأولية اللازمة لتحسين الخدمة الكهربائية، التي تعتمد على استيراد الوقود بأسعار عالمية مرتفعة، في وقت يتجاوز فيه الطلب المحلي الطاقة المنتجة حالياً.
يُذكر أن متوسط استهلاك الأسرة السورية يبلغ حوالي 300 كيلوواط/ساعة شهرياً، وهو الأساس الفني لتحديد سقف الشريحة الأولى المدعمة.
أصدرت وزارة الطاقة يوم الخميس 30 تشرين الأول القرار رقم 687 القاضي بإعادة تنظيم تعرفة مبيع الكهرباء على مختلف مستويات التوتر وتوحيد سعر الكيلوواط/الساعة عند 1400 ليرة سورية لمجمل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وضخ المياه والجهات الرسمية.
ويسري التوحيد أيضاً على منشآت الإنتاج والخدمات والجمعيات الخيرية والأغراض المؤقتة، إضافة إلى محطات ضخ المياه والمؤسسات العامة والقطاعات المرتبطة بالبنية الخدمية الأساسية.
وتضمن القرار اعتماد شريحتين للاستهلاك المنزلي، الأولى بسعر 600 ليرة سورية لكل كيلوواط/ساعة حتى 300 كيلوواط/ساعة للدورة، والثانية بقيمة 1400 ليرة سورية لما يزيد عن ذلك.
