أكدت الحكومة السورية أن القرار يمثل خطوة نوعية لتثبيت ما عاناه الشعب السوري من التضليل ولتعزيز الالتزام الدولي بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
أشار علبي إلى أن القرار يساهم في إنصاف الشعب السوري وتمكينه من استعادة الأمن بعد سنوات من التحديات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد.
لفت علبي إلى أن مشاركة سوريا في هذا القرار تعكس التزامها بالمعايير الدولية وتعاونها البناء مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة.
أعرب علبي عن شكر الحكومة والشعب السوري لدولتي قطر وبولندا ولكافة الدول التي دعمت موقف سوريا، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز موقف البلاد على المستوى الدولي.
وأوضح أن القرار يمثل خطوة لتعزيز الشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن وعدم انتشار الأسلحة الكيميائية.
وأشار علبي إلى أن سوريا تتطلع إلى دعم دولي مستمر لمواجهة التحديات الناتجة عن أربعة عشر عامًا من الحرب.
وأكد أن القرار سيعكس الحقيقة وسيسهم في توضيح التطورات الإيجابية على الأرض وإنصاف معاناة الشعب السوري من ويلات الأسلحة الكيميائية.
وشدد علبي على استمرار انخراط الحكومة السورية الإيجابي في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشار علبي في كلمته إلى تصويت وفد سوريا لصالح مشروع القرار الجديد المتعلق بالاتفاقية ودعمه للفقرات الخاصة بسوريا التي تعكس التعاون والانخراط النشط للحكومة.
ولفت إلى أهمية بدء مناقشة مشروع القرار للدورة القادمة في مرحلة مبكرة، ما يتيح عكس التطورات الإيجابية التي ستجري على الأرض خلال الفترة المقبلة وتحويلها إلى واقع ملموس.
وشدّد علبي على ضرورة رسم صورة دقيقة وشاملة للتحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجه مهمة التخلص من أي بقايا محتملة للبرنامج الكيميائي الموروث، مشيراً إلى أن هذه المهمة غير اعتيادية وتحتاج إلى تعاون دولي مستمر.
وقال: “إن سوريا تفتح صفحة جديدة من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مع انطلاق مرحلة شراكة حقيقية تهدف إلى تسريع التخلّص النهائي من أي مواد كيميائية متبقية”، داعياً المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة في هذا المجال.
مهام اللجنة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي
تعد اللجنة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي إحدى اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتختص بدراسة قضايا نزع السلاح والأمن الدولي والتحديات التي تهدد السلم العالمي، وتسعى لإيجاد حلول فعالة ضمن إطار منظومة الأمن الدولي.
وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون الدولي لضمان صون السلم والأمن الدوليين وخفض مستويات التسلح بما يدعم الاستقرار العالمي.
وتنسق اللجنة بشكل وثيق مع مؤتمر نزع السلاح ولجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة لضمان متابعة وتنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بالأمن الدولي ونزع الأسلحة.
