رئيس التحرير: سراب حسان غانم
مدير التحرير: رماح اسماعيل

بحضور “أردوغان”، يشارك وزير الاقتصاد في الجلسة الوزارية للكومسيك

شارك

شارك وزير الصناعة والاقتصاد نضال الشعار الاثنين 3 تشرين الثاني في جلسة العمل الوزارية للكومسيك التي عقدت بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف تعزيز الحضور الاقتصادي لسوريا على المستويين الإسلامي والدولي.

أوضحت الوزارة على حسابها في منصة التلغرام أن الجلسة شكلت منصة لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه دول العالم الإسلامي، واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك.

وأضافت أن الجلسة شهدت إطلاق البرنامج التنموي الجديد لدعم الاقتصاد السوري، بما يعكس جهود الحكومة لمعالجة المعوقات الرئيسية التي تعيق مسيرة التنمية في سوريا تدريجيًا.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز مسار التعافي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ضمن رؤية واضحة لتطوير القطاع الاقتصادي السوري.

وأشارت إلى أن مشاركة الوزير في الكومسيك تمثل فرصة لتثبيت العلاقات الاقتصادية السورية مع الدول الأعضاء، ودعم التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

ما هي منظمة “الكومسيك”؟

تأسست اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، المعروفة باسم “الكومسيك”، كواحدة من اللجان الدائمة الأربع للمنظمة خلال مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عُقد في مكة المكرمة/الطائف عام 1981.

وتعتبر “الكومسيك” المنبر الرئيس للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف بين الدول الإسلامية، وتعمل كمنتدى مركزي لمعالجة القضايا التنموية المشتركة وتقديم الحلول العملية لها، وفق تعريفها الرسمي على موقع المنظمة.

ودخلت اللجنة حيز التنفيذ في مؤتمر القمة الإسلامي الرابع الذي انعقد في الدار البيضاء بالمغرب عام 1984، حيث تم انتخاب رئيس تركيا رئيساً لها، وعُقد الاجتماع الوزاري الأول في ذات العام.

وتضم “الكومسيك” في عضويتها 57 دولة عضواً، إلى جانب خمس دول بصفتها مراقباً تمثل أربع قارات، ما يعكس شمولية التمثيل والقدرة على تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

وتشارك الجمهورية العربية السورية في الدورة الـ41 للجنة، التي انطلقت في إسطنبول بتاريخ 2 تشرين الثاني، حيث ناقشت الدورة تعزيز الكفاءات الوطنية والمؤسسات المحلية، ودور التنمية البشرية في دعم مسار إعادة الإعمار وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة