اتهمت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، الأربعاء، الحكومة السورية الانتقالية بفرض قيود مشددة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مناطقها، ما تسبب في نقص حاد وارتفاع ملحوظ في أسعار الأدوية والخدمات الصحية.
وقالت صحة الإدارة الذاتية في تصريح كتابي لنورث برس، إن إغلاق المعابر والطرق الواصلة بين مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة دمشق، أعاد واقع التضييق الذي كان سائداً خلال السنوات الماضية، وعرقل بشكل كبير سلسلة توريد الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية.
وأضافت أن السوريين في شمال وشرقي البلاد “استبشروا خيراً بعد سقوط النظام البائد الذي استخدم مختلف الوسائل للتضييق على مناطقهم”، مشيرة إلى أن شحنات الأدوية القادمة من مناطق الحكومة كانت تُفرض عليها أتاوات ومبالغ باهظة وصلت إلى نحو 450 دولاراً على المتر المكعب، على أيام النظام السابق.
وبحسب الهيئة، فإن تحسناً ملموساً طرأ على حركة الإمدادات الطبية بعد إزالة الحواجز الأمنية التابعة للفرقة الرابعة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في انخفاض أسعار الدواء وتحسّن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
لكنها أوضحت أن إعادة إغلاق الطرق من قبل الحكومة السورية الانتقالية أعادت حالة “الاختناق الطبي”، وأدت إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات وارتفاع أسعارها من جديد.
وكشفت هيئة الصحة في تصريحها أن عدداً من المرضى من ذوي الحالات الحرجة لم يتمكنوا من الوصول إلى مستشفيات دمشق لتلقي العلاج، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم بسبب عدم تمكنهم من السفر في الوقت المناسب.
وشددت على أن “صحة الناس يجب ألا تكون رهينة الخلافات السياسية”، داعية إلى فتح جميع الطرق بين مناطق البلاد لضمان استمرار وصول الإمدادات الطبية وإنقاذ حياة المرضى.
