اتهامات محورية حول استمرار الحرب ومسؤولياتها
اتهم شهاب إبراهيم الطيب، الناطق باسم التحالف الوطني السوداني، قيادة الجيش بأنها السبب في استمرار الحرب، معتبرًا أنها تتهرب من مسؤولية وقف القتال منذ البداية رغم الاتفاقات في جدة والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى هدنة تفتح مسارات إنسانية منهارة.
أشار إلى أن اتفاقي جدة كانا فرصة حقيقية لإنهاء الصراع، لكن الجيش أفشله بتراجع عن التزاماتها، ما أدى إلى استمرار الحرب لأكثر من عامين وتحويلها إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
المشهد الإنساني والموقف الإقليمي
أوضح أن الحرب خلفت واقعاً مأساوياً يتمثل في ارتفاع أعداد القتلى المدنيين يومياً بسبب القصف والانتهاكات المستمرة، خصوصاً في مدينة الفاشر ومناطق النزوح، وهو ما يفرض على جميع الأطراف إيقاف الحرب اليوم وليس غداً وفتح الممرات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات.
رحّب بتجديد الإمارات موقفها بأن لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأكدت إدانتها الشديدة للانتهاكات والجرائم بحق المدنيين، وأعلنت دعمها لجهود وقف النار وفرض هدنة إنسانية شاملة، في موقف يعكس القلق الإقليمي من تحوّل السودان إلى بؤرة صراع طويلة الأمد.
القوى المدنية أمام اختبار المسؤولية
طرح الطيب أسئلة حول المبادرات الممكنة لاستعادة المسار الديمقراطي اليوم، مشيراً إلى عقد لقاءات مع مكتب مفوض الاتحاد الأفريقي وعدد من المعنيين بالملف في الآلية رفيعة المستوى، إضافة إلى اجتماعات مع مجلس السلم والأمن الأفريقي وسفراء من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأكد أن التحالف الوطني يتبنى نهج التعاون مع الشركاء في الآلية الرباعية التي تضم الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة.
تشابك المصالح الداخلية وتعدد القوى المسلحة
وشرح أن التعقيد الحقيقي يكمن داخل السودان نفسه مع وجود أكثر من 74 حركة مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش، منها من يحمل أجندات قبلية وأخرى اقتصادية، ما يجعل الصراع يتركز على الموارد إلى جانب أسبابه السياسية.
عودة الإسلاميين.. المحرك الخفي للأزمة
واتهم التيار الإسلامي الراديكالي بالسعي للعودة إلى الحكم من خلال إشعال الحرب واستغلال سيطرة الجيش لإعادة إنتاج النظام السابق، محذراً من تحالفات مع جهات خارجية بما في ذلك بعض المجموعات في اليمن وإيران، ومشيراً إلى مخاطر عودة السودان إلى العزلة الدولية وتدخلات إقليمية سلبية. وأكد أن المجتمع السوداني لن يقبل مقايضة الهدنة بالعودة إلى حكم الإسلاميين، وأن أي تسوية يجب أن تقوم على مراجعات جذرية للمنهج السابق.
دعوة إلى مراجعة وطنية شاملة
دعا إلى إصلاح وطني شامل يفتح الباب أمام كل القوى السياسية، بما فيها التيار الإسلامي، لكن بشروط واضحة تقضي باعتراف بالأخطاء وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة ومراجات فكرية وسياسية تضمن التوازن وتوقف التدخلات السلبية في شؤون الجوار، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
