ردود الدول الأعضاء على قرار شطب الشرع وخطاب من قوائم العقوبات
رحّبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 6 تشرين الثاني بقرار شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية.
أشار المندوب البريطاني أمام المجلس إلى أن القرار يعكس تقدماً سياسياً ملموساً من الحكومة السورية، وخطوة إيجابية في التصدي للإرهاب، مؤكداً أن التصويت لصالح القرار يمثل لحظة فارقة منذ سقوط نظام البائد في سوريا.
وصف المندوب الأمريكي خلال الجلسة القرار بأنه رسالة قوية تعترف بأن سوريا دخلت عهداً جديداً، مشيداً بجهود الرئيس الشرع في تنفيذ التزامات بلاده في مكافحة الإرهاب.
اعتبر المندوب الروسي أن القرار يشكل دفعة للحكومة السورية في مواجهة الجماعات الإرهابية الساعية لإضعاف دمشق.
شدد المندوب الفرنسي على أن رفع العقوبات يهدف إلى دعم الاقتصاد السوري، كما أنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا الموحدة ذات السيادة، داعياً إلى رفع شامل للعقوبات الدولية.
وأكد المندوب الجزائري أن القرار يعكس دعماً جماعياً لأمن سوريا واستقرارها، مضيفاً أننا نؤمن بإعادة بناء مؤسسات سوريا قوية قادرة على الصمود والحفاظ على وحدة هذه الدولة واستقلالها.
وصف المندوب الصومالي القرار بأنه خطوة متوازنة تدعم الأهداف الرامية إلى النهوض بالسلام والمصالحة في سوريا.
وتوجه مندوب باكستان بالشكر للولايات المتحدة على المبادرة، داعياً إلى خطوات إضافية لتمكين سوريا من تحقيق استقلالها السياسي وتعافيها الاقتصادي.
أتى هذا الترحيب في سياق تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يقضي بشطب اسم الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الدولية، حيث صوتت 14 دولة لصالح القرار فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت، وهو إنجاز جديد يُضاف إلى رصيد الدبلوماسية السورية.
