ترحب وزارة الخارجية والمغتربين الخميس 6 تشرين الثاني بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، وهو أول قرار يصدره المجلس بعد سقوط النظام البائد.
ويعكس القرار وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدتها وسيادتها واستقلالها السياسي.
ويثمن القرار الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
دلالات القرار وموقف سوريا
وتذكر الوزارة أن سوريا ترحب بما تضمنه القرار من شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقاً، وأن رفع التصنيف يشكل تأكيداً قانونياً وسياسياً على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي.
وتشير الوزارة إلى أن توافق مجلس الأمن لأول مرة منذ سنوات طويلة على القرار يعبر عن إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود سوريا لبناء مرحلة جديدة، معربة عن تقديرها للدول الأعضاء في المجلس على موقفها الموحد.
وشددت سوريا على التزامها الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية.
وعلق وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني على القرار قائلاً: “مرة جديدة وليست الأخيرة، تؤكد الدبلوماسية السورية حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبلٍ سوريٍ أكثر انفتاحاً واستقراراً.” وأضاف عبر منصة إكس: “تعبّر سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها.”
وصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يقضي بشطب اسم السيد الرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قوائم العقوبات الدولية.
ووافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت، في خطوة اعتُبرت إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الدبلوماسية السورية.
يؤكد القرار التزام سوريا بالتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية.
