رحّبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
في بيان نشرته على منصة إكس، أعربت الوزارة عن ترحيبها بهذا القرار الأممي، معتبرةً إياه تطوراً إيجابياً يدعم مسار إعادة الاستقرار والتوازن الإقليمي.
أكدت أنقرة أنها ستواصل دعم سوريا حتى رفع جميع العقوبات المفروضة عليها، وإتمام إعادة إدماجها الكامل في المجتمع الدولي.
أشارت الوزارة أيضاً إلى أن تركيا ترى في هذا القرار مساهمة مباشرة في دعم المسار السياسي لحل الأزمة السورية.
ويأتي هذا الموقف التركي متزامناً مع ترحيب عدد من العواصم العربية والدولية، في إطار التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات الإقليمية مع دمشق نحو مزيد من الانفتاح والدعم.
