رفعت بريطانيا اليوم الجمعة 7 تشرين الثاني العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بعد يوم واحد من قرار مماثل لمجلس الأمن الدولي.
وجاء في الإشعار المنشور على موقع الحكومة البريطانية أن العقوبات رفعت عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة وُصفت بأنها إنجاز إضافي للدبلوماسية السورية.
وتسبق خطوة رفع العقوبات الاجتماع المقرر بين الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الاثنين المقبل.
وصوّت مجلس الأمن الدولي أمس الخميس على مشروع قرار أميركي يقضي برفع العقوبات عن الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الدولية. ووافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت.
وفي آب/أغسطس الماضي، أرسلت واشنطن مشروع القرار إلى بريطانيا وفرنسا يدعو إلى رفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.
وشمل المشروع الأميركي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمّن استثناءً محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون خضوعها لقيود الاستخدام المزدوج.
