إعلان الرسالة وأهدافها
أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، الجمعة 7 تشرين الأول، أن المنظمات السورية الأمريكية أرسلت رسالة رسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالبه بالتدخل الفوري لإلغاء قانون قيصر بشكل كامل، وذلك عبر حث النائب برايان ماست رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على تأييد الإلغاء.
وأوضَح غانم في منشور على منصة X أن هذه الخطوة جزء من تحرك جماعي موحد يهدف إلى تذليل آخر عقبة تشريعية أمام رفع العقوبات عن سوريا، وتعزيز الجهود لإعادة تمكين سوريا من اقتصادها.
وقالت الرسالة إن السوريين خرجوا إلى الشوارع احتفالاً بإعلان ترامب رفع العقوبات، معتبرة أن الرئيس وفّى بوعده ونال محبتهم وتقديرهم، غير أن خطوة الإلغاء الكامل لقانون قيصر تبقى ضرورية لترسيخ هذا الإنجاز.
وأشارت الرسالة إلى أن النائب ماست يشكل العائق الرئيسي أمام تحقيق الهدف، موضحة أن التواصل المستمر معه لم يثمر تجاوباً مع الحجج التي تُبيّن أن الإلغاء سيعود بالنفع على الشعب السوري ويسهم في تحقيق أهداف ترامب بشأن سوريا.
وطالبت الرسالة المقدمة لترامب بالتواصل المباشر مع النائب ماست لحسم الأمر قبل أيام من لقائه المرتقب في البيت الأبيض مع الرئيس أحمد الشرع، معتبرة أن ترامب وحده يمتلك المهارة والقدرة لإتمام «فن عقد الصفقة» وكسب دعم ماست لإلغاء القانون بشكل كامل.
وأضاف غانم أن الرسالة تحمل امتناناً عميقاً لترامب، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع إدارته لإعادة عظمة سوريا لها.
وحملت الرسالة توقيعات من المجلس السوري الأمريكي ومجموعة من المنظمات الشريكة مثل مواطنون من أجل أمريكيا آمنة وتجمع التحالف السوريين الأمريكيين من أجل السلام والازدهار والجمعية السورية الأمريكية للأطباء ومنظمات إغاثة وإنسانية أخرى، مع نسخة موجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو.
مستجدات سابقة وخلفيات تشريعية
وأعلن رئيس الشؤون السياسية في أيلول الماضي نجاح المجلس وحلفائه في مجلس الشيوخ الأمريكي في طرح مادة لإلغاء اثنين من قوانين العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال حينها إن قانون محاسبة سوريا (نظام الأسد البائد) الصادر عام 2003 أقره الكونغرس ووقّع عليه الرئيس جورج بوش، وهو فرض عقوبات قاسية جداً على سوريا، منها حظر صادرات أمريكية ذات استخدام مزدوج وتقييد عمل الشركات الأمريكية في سوريا وتجميد أصول سوريا في الولايات المتحدة، وفرض قيود على سفر الدبلوماسيين ونقص في التمثيل والعلاقات الدبلوماسية.
وأوضح أن قانون محاسبة سوريا (نظام الأسد البائد) على انتهاكاتها لحقوق الإنسان صدر عام 2012 بسبب قمعه الاحتجاجات السلمية واعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين، وارتكاب عدد من الجرائم بحق الشعب السوري.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في 25 آب الماضي إلى إنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا وإزالته بالكامل من اللوائح الفيدرالية، ودخل القرار حيز التنفيذ في 26 من الشهر ذاته.
وجاء هذا التحول تنفيذًا للأمر رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 حزيران الماضي، والذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ 2004 وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات على سوريا.
