أعلنت وزارة العدل تزويد عدلية دمشق بمئة كاميرا مراقبة، موزعة على مختلف طوابق وأقسام المبنى، لتعزيز الشفافية ومراقبة الأداء وضمان سير العمل وفق أعلى المعايير.
وقالت الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية، السبت 8 تشرين الثاني، إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدّدت على أهمية هذه الخطوة في الحد من التجاوزات والمخالفات، وتعزيز الثقة بأداء المؤسسة القضائية، من خلال رقابة شاملة وفعّالة تضمن الانضباط والشفافية في العمل.
وبحث وزير العدل مظهر الويس، الأربعاء 5 تشرين الثاني، مع مدير إدارة التفتيش القضائي وعدد من المفتشين سبل تحديث الإدارة وإعادة هيكلتها التنظيمية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
وقالت الوزارة إن المفتشين طرحوا مقترحات لتطوير العمل الرقابي وتوزيع المهام بين المفتشين وفق رؤية تنظيمية حديثة، وأكدوا التزامهم بتعزيز ثقة المواطن بالقضاء.
