تواجه المرأة العراقية في انتخابات 2025 اختبارًا جديدًا لمسيرتها الطويلة من النضال من أجل المشاركة السياسية الفاعلة، لا الشكلية.
بعد عقدين من إقرار الدستور الذي حدد نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان للنساء، ارتفعت نسبة التمثيل الفعلي إلى نحو 29% وفق بيانات البرلمان العراقي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتشير أحدث أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل نحو 7800 مرشح في سباق 2025، بينهم 2248 امرأة، ما يقارب 30% من إجمالي المرشحين، وهو أعلى معدل ترشح نسائي في تاريخ البلاد الحديث.
ومع ذلك، تظل الطريق نحو شراكة حقيقية طويلة، إذ تبقى مشاركة كثير من النساء محصورة في الكوتا الإلزامية دون نفوذ فعلي داخل الأحزاب أو دوائر صنع القرار.
وتشير تقارير دولية إلى أن العراق يتصدر نسب تمثيل النساء في البرلمان بين الدول العربية، لكنه يواجه فجوة كبيرة بين العدد والتأثير بسبب تحديات اجتماعية وثقافية عميقة تقف حائلا أمام قيادة المرأة أو خوض الانتخابات دون دعم القوى السياسية التقليدية.
وتشكل انتخابات 2025 مفترق طرق أمام العراقيات، بين تثبيت حضور رمزي يعكس الأرقام السابقة أو تحقيق قفزة نحو شراكة حقيقية تُترجم إلى قرارات ومواقع قيادية تعيد تعريف صورة المرأة في المشهد السياسي العراقي.
من الكوتا إلى القيادة
تشير تقارير الأمم المتحدة ومعهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن نسبة تمثيل النساء العراقيات في البرلمان تجاوزت الكوتا لكنها لم تتحول بعد إلى قوة قيادية داخل اللجان البرلمانية أو المؤسسات الحزبية.
فغالبية المقاعد النسائية تظل ضمن الكوتا، وتبقى فرص الفوز خارجها محدودة.
ويرى مراقبون أن مسيرة تمكين المرأة العراقية تتقدم ببطء، فبدأت تظهر نساء في الحكومة والهيئات المستقلة، لكن تكريس الشراكة الندية في صنع القرار لا يزال بعيد المنال دون تغيير أعمق في البنية الثقافية والسياسية.
ورغم التحديات، يرى خبراء أن تجربة العراق في تمثيل النساء تبقى من الأعلى عربياً، وأن الانتقال من التمثيل الرمزي إلى الشراكة الفعلية ممكن إذا استُثمر في التعليم والتأهيل والوعي المدني، إضافة إلى ضمان الدعم المؤسسي للمرشحات المستقلات.
وتظل انتخابات 2025 محطة مهمة لاختبار هذا التحول، والرهان الحقيقي على قدرة المرأة العراقية في تحويل حضورها البرلماني من رقم في الكوتا إلى صوت مؤثر في القرار السياسي والتنمية الوطنية.
