أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في السبت 15 تشرين الثاني أن رسوم مواد البناء من الإسمنت والحديد ما تزال على السعر السابق دون تعديل أو تغيير.
وأشار علوش في منشور عبر صفحته على فيسبوك إلى أن الشائعات المتداولة حول رفع هذه الرسوم أو تعديلها لا أساس لها من الصحة.
ونفى علوش كذلك ما يشاع حول فرض رسوم جمركية على نقل الأغنام أو أي منتجات أخرى بين المناطق التي تحت إدارة الحكومة السورية.
ودعا علوش في منشوره إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.
وتداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع جمركة الاسمنت من 200 إلى 500 دولار أمريكي.
المداولات الجمركية الحديثة
وبحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي برفقة معاونه للشؤون الجمركية خالد البراد في تشرين الأول الفائت، مع وزير العدل مظهر الويس، معالجة القضايا الجمركية القديمة والعالقة منذ فترة النظام البائد، وإعادة تفعيل المحكمة الجمركية.
وأوضحت الهيئة في منشور على معرفاتها الرسمية حينها أنها تولت دراسة هذه القضايا ومعالجتها خلال الفترة الماضية، بما يحقق إغلاقاً قانونياً منسقاً بين الهيئة ووزارة العدل، ويضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام.
وبينت الهيئة أن الجانبين ناقشا إعادة تفعيل المحكمة الجمركية لتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا الجمركية، إضافةً إلى وضع آليات جديدة لتبادل البيانات والمعلومات القانونية بين المؤسستين.
