أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث السويداء، القاضي حاتم النعسان، توقيف عناصر ظهروا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ارتكاب انتهاكات، وإحالتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرًا إلى أن تحقيقات اللجنة حيادية ولا تخضع لإشارات أو تعليمات أي سلطة.
أوضح أن اللجنة تعمل وفق مبادئ الأمم المتحدة للتحقيقات، بما في ذلك الاستقلالية والحياد وعدم الإضرار بالشهود والسرية.
وأكّد القاضي النعسان خلال مؤتمر صحفي في دمشق استقلالية اللجنة وطلبها تمديد فترتها، مع عرض مستجدات عملها.
ماذا حدث؟
اندلعت في يوليو 2025 اشتباكات عنيفة في محافظة السويداء بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، أودت بحياة عشرات الأشخاص وأدت إلى إصابات وآلاف المهجرين وتضرر ممتلكات، إضافة إلى سرقة رواتب موظفين حكوميين وتدمير ممتلكات. وصفت الأحداث بأنها دامية طائفياً، مع تقارير عن إعدامات خارج القانون وخطف من الجانبين.
وأفضت التداعيات إلى أربع اتفاقيات لوقف إطلاق النار واجتماع ثلاثي في الأردن في أغسطس 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء الأزمة.
دور اللجنة
وتعتمد اللجنة على مبادئ الأمم المتحدة للتحقيقات، بما في ذلك الاستقلالية والحياد وعدم الإضرار بالشهود والسرية.
وعقدت اجتماعها الأول في 2 أغسطس 2025 برئاسة وزير العدل مظهر الويس، وبدأت التحقيقات بلقاءات مع مسؤولين في السويداء ودرعا والأهالي.
كما زارت مواقع الاعتداءات في ريف السويداء وريف دمشق (جرمانا، صحنايا)، وتجمعات المهجرين. واستمعت إلى إفادات أهالي وأطباء شرعيين عاينوا جثثاً وعسكريين شاركوا في التأمين، وجمعت أدلة من مقاطع فيديو وتقارير طبية عبر فريق تقني للتحقق من المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
