رفضت حركة حماس خطة ترامب للسلام في غزة، وتقول إن تكليف قوة دولية بنزع سلاح المقاومة يمنحها صفة الحياد ويجعلها طرفاً في الصراع لصالح الاحتلال.
وتؤكد أن القرار لا يلبّي مطالب الشعب الفلسطيني ولا حقوقه السياسية والإنسانية، خصوصاً في قطاع غزة الذي شهد حرباً وحشية وجرائم الاحتلال أمام العالم، ولا تزال آثارها تداعياتها مستمرة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة ترامب.
ويرفض القرار آلية وصاية دولية على غزة، ويمسّ بحقوق شعبنا ومظلومية فصائله، كما يرسم أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها بالحرب الوحشية، ويفصل غزة عن بقية الجغرافيا الفلسطينية ويُراد فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه في تقرير المصير وتأسيس دولته وعاصمتها القدس.
مبادئ حماس حول القوة الدولية وآليات التدخل
تشدد الحركة أن المقاومة بكل الوسائل حق مشروع كفله القانون الدولي، وأن السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً يربط بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
وتؤكد أن تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة يعرّض حيادها للخطر ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.
وتوضح أن أي قوة دولية، إن وجدت، يجب أن تتواجد على الحدود فقط للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تكون خاضعة لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تضمن تدفُّق المساعدات دون تحويلها إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.
الإطار الدولي والمساعدات الإنسانية
بينت الحركة أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حق أساسي لشعبنا في غزة، ولا يجوز إبقاؤها في إطار التسييس والابتزاز والرهون لآليات معقدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي سببها الاحتلال، وهو ما يستدعي الإسراع في فتح المعابر وتوفير كل الإمكانات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وبخاصة وكالة الأونروا.
كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اعتمد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة، ويجيز نشر قوة استقرار دولية في غزة، إضافة إلى إمكانة وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
