إحالة المشبوهين إلى القضاء والهدف من الإجراءات
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل إحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، في إطار منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا.
آليات المتابعة والإجراءات القضائية
أوضح الفرحان أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة ستتم تباعاً، وأن جلسة الثلاثاء ستشهد اتهاماً أو قراراً من قاضي الإحالة، مع الإشارة إلى أن سرية التحقيقات جاءت لحماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.
الاستمرار في العمل والشفافية وحقوق المتهمين
وشدد الفرحان على أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا، مبيناً أن السرية كانت لحماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين. كما أضاف أن القضاء هو من يحدد ما سيتم الإعلان عنه، وأن وزارة العدل أكدت أن المحاكمات ستكون علنية مع إمكانية مشاركة الضحايا وعائلاتهم بإفادات علنية أو سرية.
تصريحات رئيس اللجنة وتوقعاته حول أثر المحاكمات
أكد رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي أن هذه المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد وتعكس صورة سوريا التي ترسّس العدالة والشفافية وتزيد الثقة بالنظام القضائي وتكون رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
وقال العنزي: “جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة، ونحن ندرك ضخامة الملف وتعقيده وما يتطلبه من دقة وإسناد قانوني وتدقيق في الإسناد والتجريم والمتابعة والقبض.”
وأضاف: “أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا ولكل من يهتم بمسار العدالة والإنصاف، ونؤكد أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري ترى مخرجاتها تتحقق على الأرض ليبني السوريون ثقة بأن دولتهم تراعي العدالة وتطبق القانون.”
