أول جلسات المحاكمات العلنية في حلب
بدأت اليوم، 18 تشرين الثاني، أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل في القصر العدلي بحلب.
أفاد مراسل الإخبارية بأن المحاكمات وصلت إلى الشخص الرابع ولا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن المتهمين اعترفوا بارتكاب جرائم مختلفة خلال أحداث الساحل التي وقعت في السادس من آذار 2025.
وأضاف المراسل أن ذوي الضحايا حضروا جلسة المحاكمة العلنية في القصر العدلي بحلب.
وأشار إلى أن أحد المتهمين اعترف خلال المحاكمة العلنية بتلقي تعليمات من أحد ضباط النظام السابق لتنفيذ مخططات تخريبية.
وبحسب وكالة الأنباء سانا، تشمل المحاكمة الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، قبل يومين، أن أولى جلسات المحاكمات العلنية ستبدأ صباح الثلاثاء 18 تشرين الثاني، لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في أحداث السادس من آذار وما بعدها، مع فتحها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكد العنزي في منشور على حسابه عبر منصة X أن هذه المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد، وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتزيد الثقة بالنظام القضائي وتشكّل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
وفي تموز الفائت، أكد القاضي جمعة العنزي أن اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين بأسماء المشتبه بضلوعهم في الانتهاكات.
وألقت قيادة الأمن الداخلي خلال الأشهر الماضية القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في أحداث الساحل، وأحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في ملفاتهم أصولاً ومحاسبتهم.
