عُلِّقت الجلسة الأولى من المحاكمة العلنية للمتهَمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في آذار الماضي في قصر العدل بمدينة حلب إلى الخامس والعشرين من كانون الأول المقبل وفق قرار القاضي.
أفاد مراسل محلي بأن المحاكمة شملت أربعة عشر متهماً، من بينهم سبعة من فلول النظام البائد متهمين بتنفيذ هجمات ضد وزارتي الدفاع والداخلية.
وأضافت المصادر أن القاضي استجوب سبعة آخرين من المتهمين بتهم تشمل إثارة الحرب الطائفية، وتزعم عصابات مسلحة، ومهاجمة القوى العامة.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية صباح اليوم الثلاثاء للمتهمين بارتكاب الانتهاكات في أحداث السادس من آذار الماضي وما بعدها، مع فتحها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكد العنزي في منشور على منصة إكس أن هذه المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكّل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
وفي تموز الفائت، أكد القاضي جمعة العنزي أن اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين بأسماء المشتبه بضلوعهم في الانتهاكات.
وألقت قيادة الأمن الداخلي خلال الأشهر الماضية القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في أحداث الساحل، وأحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في ملفاتهم أصولاً ومحاسبتهم.
