أعلن وزير الداخلية أنس خطاب حذف أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات، تعود معظمها لإجراءات سابقة مرتبطة بمؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل حركة سفرهم.
هذه الخطوة تأتي استكمالاً للقرار رقم 20 الصادر عن وزارة الداخلية في مارس الماضي، الذي أزال بموجبه نحو 4 ملايين و700 ألف إجراء.
وبالإجمال بلغ عدد الإجراءات المحذوفة حتى اليوم نحو 4 ملايين و850 ألف و719 إجراءاً، أغلبها مرتبط بالانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية أو منع السفر لأسباب أمنية متنوعة.
أكدت اللجنة المختصة من إدارة المعلومات وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات أنها ستستمر في شطب الإجراءات الجائرة التي تعيق معاملات المواطنين بالتعاون مع وزارات العدل والدفاع والمالية، مع فتح مكاتب الشكاوى لتلقي الطلبات المستعجلة لإزالة منع السفر عبر فريق مختص لمعالجتها بسرعة وفعالية.
وكان الوزير أصدر في 20 آب الفائت قراراً يقضي بإلغاء مجموعة من الإجراءات السابقة الصادرة عن إدارة الهجرة والجوازات والأجهزة الأمنية بعد مراجعة دقيقة وشاملة، في إطار حرص الوزارة على تطوير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان عبد الله هلال أن القرار يشمل متابعة قرارات القضاء العسكري للتأكد من صحتها وتنظيمها وتصحيح أية إجراءات أمنية خاطئة تتعلق بالأسماء أو الملفات، ومراجعة الأجهزة الأمنية لضمان الالتزام بالقانون.
وتابع أن القرار ينظم التعيينات في الجيش والقوى الأمنية والقطاع الطبي وفق اختصاصاتهم، ويضبط التوقيف والتحقيق والغرامات بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز حماية حقوقهم القانونية، إضافة إلى متابعة أوضاع المغادرين وتسوية وضعهم.
كما أشار إلى إلغاء جميع الإجراءات السابقة وعددها 45 ألفاً و54 إجراء، واعتبارها صادرة عن النظام السابق، بهدف تنظيم الإجراءات بشكل أفضل وضمان حماية حقوق المواطنين.
