رفضت حماس القرار الأممي الذي أقره مجلس الأمن حول إدارة قطاع غزة ونزع سلاح الفصائل المسلحة بوصفه وصاية دولية تفرض إدارة خارجية وتثير قلقاً من قدرته على إنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار الإنساني والأمني في القطاع.
وأكدت السلطة الفلسطينية ضرورة تطبيق القرار فوراً وتحمل كامل المسؤوليات الإدارية والأمنية في غزة.
رفض فلسطيني واسع للوصاية الدولية
أشار إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام “فيميد”، إلى أن القرار الأممي يحوي وصايا مرفوضة لأنها تفصل بين الضفة وغزة وتقلل من فرص الدولة الفلسطينية وتربط المساعدات الإنسانية بشروط أمنية إسرائيلية.
وشدد على أن الرفض ليس حصرياً على حماس، بل يشمل الفصائل والسلطة الفلسطينية، التي لديها أدواتها وأساليبها للتعامل مع القضايا الدولية بشكل مدروس.
التزام حماس بالمرحلة الأولى ورفض الإدارة الدولية
وأكد المدهون أن حماس التزمت بما اتفقت عليه في المرحلة الأولى من القرار، بينما رفضت أي إدارة أو وجود قوات دولية، مضيفاً أن البديل الفلسطيني يكون عبر لجنة إسناد مجتمعي متفق عليها، وبالتعاون مع الفصائل والسلطة الفلسطينية، لتطبيق الحلول دون وصاية خارجية.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي هو من تملّص من تنفيذ المرحلة الثانية من أي اتفاق، من خلال إغلاق المعابر وعرقلة دخول المساعدات واستهداف الفلسطينيين، وهو ما يهدد استقرار أي هدنة أو وقف إطلاق نار.
عملية 7 أكتوبر والانقسام الفلسطيني
وتطرق المدهون إلى أهمية عملية طوفان الأقصى في إنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن حماس بعد العملية أظهرت أن مشروعها مقاوم وليس سعيًا للسلطة، وأنها تفسح المجال لمنظمة التحرير وحركة فتح والسلطة للقيام بدورها.
وبيّن أن حماس لن تعود للحكم، وأن القرار الفلسطيني واضح بعدم استخدام السلاح إلا ضمن توافق داخلي، مع الالتزام بالمقاومة المستمرة لحماية الحقوق الفلسطينية.
معادلة القوة والقانون الدولي
وانتقد المدهون التغطية الإعلامية لقضية السلاح، مشيراً إلى تسليح المستوطنين في الضفة الغربية من قبل بن غفير دون أي تدخل دولي أو مطالبة بنزع السلاح، وهو ما يفرض على الفلسطينيين التعامل مع الواقع بهدوء وترتيب مع التمسك بكافة الثوابت الفلسطينية والوطنية، بما فيها التوافق بين جميع الفصائل.
دور السلطة والجهود الفلسطينية الموحدة
في خضم الجدل حول القرار الجديد، عبّر المستشار الدبلوماسي منير الجاغوب عن استغرابه من موقف الرفض الذي أبدته حركة حماس تجاه القرار، مؤكداً أن هذا المسار يمثل فرصة جدية لإيقاف الحرب وتغيير الواقع الإنساني الكارثي داخل القطاع.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية تطالب منذ البداية بتطبيق الاتفاق فورا، مشيراً إلى أن حركة حماس نفسها كانت قد طبّقت جزءاً من بنوده عندما سلّمت جثث الأسرى والأحياء الموجودين لديها، كما كررت جاهزيتها لتطبيق خطة الرئيس ترامب، بما في ذلك تسليم الرهائن والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي مرحلة تشمل نزع السلاح، ووجود قوات دولية داخل غزة.
ووفق الجاغوب فإن الجديد اليوم هو أن هذه الخطة أصبحت قراراً دولياً ملزماً من مجلس الأمن، وهو ما كانت السلطة والمجموعة العربية تطالب به لإلزام إسرائيل بالجدول الزمني وعدم ترك الاتفاق بلا سقف.
ونفى الجاغوب أن تكون السلطة في موقع الرافض، مؤكداً أنها ترحب بكل جهد يبقي على وقف إطلاق النار ويساهم في حياة الفلسطينيين، في ظل واقع إنساني لا يحتمل التأجيل. وشدد على أن الإدارة الحالية داخل غزة عاجزة عن إدارة الحياة اليومية دون جهة فلسطينية رسمية معترف بها، لأن ملفات مثل الجوازات والسفر والتأمين الصحي والتعليم والمستشفيات والاقتصاد والبلديات والأمن الداخلي لا يمكن أن تديرها أي جهة غير رسمية.
وكشف الجاغوب أن القطاع مقسّم اليوم إلى منطقتين: 53 بالمئة تحت سيطرة الاحتلال وتُطرح فيه خطط لإعادة الإعمار، بينما 47 بالمئة خارج السيطرة الإسرائيلية وتواجه محاولات لتحويله إلى وضع يشبه فوضى داخلية مستمرة.
ولفت إلى دخول قوات أمن إسرائيلية خاصة واغتيالها قائداً من ألوية الناصر صلاح الدين مؤخراً، في مؤشر على عدم التزام نتنياهو بأي اتفاق، معتبرًا أن تمسك القيادة بالاتفاق مصلحة وطنية أساسية، فالمصالحة لا تبنى بالرفض، ومن يريد الرفض يجب أن يقدم بديلاً.
الضفة الغربية والاستيطان والواقع الميداني
ونفى الجاغوب أن تكون الضفة الغربية مرتبطة بالخلاف بين فتح وحماس، موضحاً أن ما يجري استيطان ممنهج يهدف إلى مصادرة الأراضي ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وتقطيع التواصل بين الضفة وغزة، مشيراً إلى اعتداءات المستوطنين حول محيط غوش عتصيون كإرهاب منظم تدعمه قوات الاحتلال، رغم حديث نتنياهو عن إجراءات شكلية بعد التنديد العالمي.
وأكد أن الفلسطينيين موحدون في مواجهة الاستيطان والاحتلال، ولا توجد هناك صراعات على السلطة في اللحظة الراهنة، قائلًا إنهم متفقون مع حماس على وقف القتل وإغاثة الناس، مع الإشارة إلى وجود تفاهمات حول اللجنة الإدارية قبل صدور بيان مختلف بعد لقاء الفصائل.
وتوقع أن يبقى الخلاف مع حماس سياسياً فقط، ولا يمس الهدف الأساسي بإقامة دولة فلسطينية، محذرًا من أن المسار الدولي الحالي قد يضع القضية الفلسطينية على سكة المجهول إذا لم يتم التفاوض وفق إطار واقعي يحقق الحد الأدنى من المطالب الوطنية ويسمح بالتقدم لاحقاً.
