يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن سوريا تتبعها جلسة مشاورات مغلقة، تتناول الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد.
وبحسب برنامج مجلس الأمن، سيكون هناك جلسة إحاطة مفتوحة يتم فيها استعراض آخر المستجدات على الساحة السورية أمام الرأي العام، وجلسة مشاورات مغلقة، تعقب الجلسة الأولى مباشرة، وتتيح للدول الأعضاء تبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الحساسة بصراحة أكبر بعيداً عن وسائل الإعلام.
وكان مجلس الأمن قد أقر قبل أكثر من أسبوع، خلال جلسته المعنونة بـ”التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية”، مشروع القرار رقم “2799”، القاضي برفع اسم الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.
وحظي القرار، الصادر الخميس 6 من تشرين الثاني، بتأييد 14 عضواً من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسمياً.
