انتقدت حكومة تركستان الشرقية في المنفى ما وصفته باصطفاف الحكومة السورية الجديدة إلى جانب الصين في مجالات “الأمن” و”مكافحة الإرهاب”، معتبرة أن دمشق تتبنى رواية بكين ضد قضية تركستان الشرقية، وتدعم في الوقت نفسه ما تصفه بـ”الإبادة والاستعمار والاحتلال” المستمرة في الإقليم.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة من واشنطن، الثلاثاء 18 من تشرين الثاني، أن هذا التقارب يمثّل ما وصفته بـ“خيانة مباشرة لتضحيات الإيغور” الذين شاركوا في القتال داخل سوريا، إذ تشير حكومة المنفى إلى أن دورهم كان “حاسمًا” في تمكين الفصائل التي كانت تقودها “هيئة تحرير الشام” (حلّت نفسها) من إسقاط النظام السوري السابق.
وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني زار الصين، في 17 من تشرين الثاني، وأصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا مشتركًا مع الخارجية الصينية أكدت فيه موقف سوريا الداعم لمبدأ “الصين الواحدة”، واعترافها بسيادة الحكومة الصينية، بما في ذلك رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، ودعمها لجهود الحكومة الصينية في تحقيق إعادة التوحيد الوطني.
وأكد الطرفان على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.
وقالت حكومة المنفى، إن عشرات الآلاف من الإيغور جرى استدراجهم إلى “الحزب الإسلامي التركستاني” (TIP) في سوريا عبر شبكات استخبارات صينية وتركية، ووُعدوا بأن دعمًا لاحقًا سيُقدم لمصلحة “تحرير تركستان الشرقية”.
وبحسب البيان، نُشر هؤلاء المقاتلون إلى جانب “جبهة النصرة” قبل إعادة تسميتها إلى “هيئة تحرير الشام”، وقُتل الآلاف منهم في معارك كـ”وقود للمدافع”.
وذكر البيان أن “الحزب الإسلامي التركستاني” تأسس في باكستان عام 1997 باعتباره “مشروعًا تابعًا للاستخبارات الصينية يستهدف تشويه حركة الاستقلال في شرق تركستان عبر ربطها بالإرهاب والجهاد العالمي”. وأشار إلى أن الحزب “صرف الإيغور عن قضيتهم الوطنية، وجذبهم إلى صراعات بالوكالة، وقدم لبكين ذريعة مصطنعة لترويج مزاعم الإرهاب الإيغوري”.
وقال رئيس حكومة المنفى، مامتيمين علاء، إن تعهد الحكومة السورية الجديدة بتوسيع تعاونها الأمني مع الصين “يمثل خيانة عميقة لآلاف الإيغور الذين قتلوا خلال مشاركتهم في الثورة السورية”. وأضاف، “كان على سوريا أن تدين سياسة الصين القائمة على الاستعمار والإبادة والاحتلال في تركستان الشرقية، لا أن تدعمها”.
واستغلت الصين، بحسب البيان، وجود مقاتلين إيغور في سوريا منذ عام 2014 لتبرير حملتها ضد الإيغور، والتي تصفها حكومة المنفى بأنها “إبادة ممنهجة” شملت اعتقال ملايين الإيغور والقرغيز والكازاخ في معسكرات اعتقال وسجون، وفرض العمل القسري، وتعقيم مئات آلاف النساء قسريًا، وإجهاض ملايين الأجنة، وفصل أكثر من مليون طفل عن أسرهم، وتدمير أكثر من 16 ألف مسجد وحرق ملايين الكتب الدينية وتجريم الممارسات الدينية والثقافية.
ويؤكد البيان أن “نضال تركستان الشرقية هو حركة تحرر وطني مشروعة مرتبطة بحق تقرير المصير ونزع الاستعمار”، وأنه لا يرتبط بـ”الإرهاب أو التطرف أو الانفصال أو الأصولية الدينية”. وتعتبر أن غالبية الإيغور في سوريا هم “ضحايا استغلال استخباراتي صيني- تركي”، ويجب “فصلهم عن قيادات الحزب الإسلامي التركستاني المرتبطة بالاستخبارات الصينية والتركية وحمايتهم وتأمين إعادة تأهيلهم، لا تسليمهم”.
ودعا وزير خارجية حكومة المنفى، صالح حديار، الحكومة السورية إلى “وقف أي خطوات تهدد سلامة الإيغور في سوريا أو تقوض نضال تركستان الشرقية”. وأعرب عن استعداد حكومته للتواصل مع سوريا والولايات المتحدة ودول أخرى “للبحث عن حلول تحمي الإيغور وتعزز الأمن العالمي وتدعم حق شعب تركستان الشرقية في الحرية والاستقلال والسيادة”.
