وزارة الطاقة للإخبارية: تخفيض أسعار المشتقات النفطية يهدف إلى تلبية احتياجات المواطن

أصدرت وزارة الطاقة القرار رقم (731) القاضي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية وتحديد أسعار بيعها الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز استقرار السوق ودعم الشرائح الأكثر تضرراً من تكاليف النقل والطاقة.

وبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة اعتباراً من 12 تشرين الثاني، حيث حُدد سعر ليتر البنزين (90) بـ 0.85 دولار أمريكي، وليتر المازوت بـ 0.75 دولار أمريكي، كما حُدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي (10 كغ) بـ 10.5 دولارات، والغاز الصناعي (16 كغ) بـ 16.8 دولاراً، مع إنهاء العمل بجميع القرارات المخالفة.

وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات في تصريح خاص لموقع الإخبارية أن ما تم تداوله حول تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 30% غير دقيق، مشيراً إلى أن نسبة التخفيض الفعلية تختلف بين مادة وأخرى وتتراوح بين 18% و25% وفق الأسعار المعتمدة في القرار الأخير.

وأضاف سلات أن هذه التخفيضات جاءت بعد مراجعة فنية دقيقة للتكاليف الفعلية للإنتاج والتكرير والنقل، وبناء على تحسن التوريدات المحلية من النفط الخام وارتفاع وتيرة التشغيل في المصافي، مؤكداً أن الوزارة وجهت جميع محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز بتنفيذ التسعيرة الجديدة فور صدورها.

وستتابع الرقابة النفطية ومديريات التجارة الداخلية ميدانياً التزام المحطات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفة، حرصاً على وصول الخفض إلى المواطن بالشكل الصحيح.

وأكّد سلات أن الوزارة ستستمر في مراجعة الأسعار بصورة دورية تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والفنية، لافتاً إلى أن أي خفض إضافي سيعتمد فور توفر الظروف التي تضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين بكفاءة عالية.

انعكاسات القرار على الاقتصاد والقطاعات الخدمية

يتوقع أن ينعكس القرار إيجاباً على تكلفة النقل والمواصلات، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافة إلى تأثيره على أسعار السلع الأساسية التي تعتمد في إنتاجها أو نقلها على المشتقات النفطية، كما ويسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمنشآت الإنتاجية والخدمية، ما ينعكس على حركة الاقتصاد المحلي ويدعم استقرار الأسواق.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز استمرارية التوريدات وتحسين كفاءة قطاع التكرير، بالتوازي مع مراقبة دقيقة للأسعار وتوجه نحو آليات تسعير أكثر مرونة.

وتؤكد الوزارة أن هدفها الأول تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار السوق، مع الاستعداد لاتخاذ أي خطوات إضافية تواكب المتغيرات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.