كشف المفتش الأول علاء الدين محمد، الأربعاء 19 تشرين الثاني، عن سلسلة مخالفات مالية وإدارية كبرى في قطاع توليد الكهرباء تتصل بجملة من العقود أُبرمت خلال عهد النظام البائد، بعضها مرتبط بشخصيات نافذة كانت تتحكم بملفات التوريد والتعاقد.
تفاصيل المخالفات والإجراءات
من أبرز المخالفات عقد مرتبط بأحد المتنفذين، حيث أُوقِف صرف فواتير له بقيمة 62 مليون يورو كانت في طريقها للتنفيذ قبل التحرير، وهو إجراء فتح باباً أمام تحقيقات موسعة كشفت تلاعباً واسعاً في التوريدات وتبدداً في كميات الوقود وعمليات جرد غير مطابقة للواقع في عدة محطات توليد.
أثبتت التقارير الفنية عدم تطابق البيانات الورقية مع الواقع، وتبين وجود تلاعب ممنهج شمل كميات الفيول ومحتوى الخزانات، إضافة إلى وجود وقود ممزوج بالماء، ما دفع الجهاز إلى تفعيل صلاحياته بموجب المادة 23 للتحقيق في المخالفات المالية والجزائية داخل المؤسسات العامة.
أبرز هذه الملفات ظهر في عقد محطة دير علي، حيث تعذر على المفتشين الاطلاع على كامل الوثائق بسبب ارتباط الملف بشخصية نافذة من النظام البائد.
وصف العقد بأنه صُمم بطريقة تشاركية وبإجراءات غير تنافسية دون مبررات، وتخلف المتعهد عن سداد الكفالات المصرفية التي تبلغ 10 ملايين يورو، مستفيدا من استثناءات غير قانونية خالفت القوانين الناظمة للتعاقد.
بينت التحقيقات أن القيمة الإجمالية للعقد تقل بنحو 80 مليون يورو عن قيمة الملاحق، ما أدى إلى خلل في الرسوم المالية، إضافة إلى استفادة المتعهد من معدات المؤسسة دون تسديد الالتزامات المترتبة عليه والبالغة 13 مليار ليرة.
وأكدت النتائج أن الأثر المالي النهائي للقضية تجاوز 140 مليون يورو و38 مليار ليرة سورية، إضافة إلى فوائد بلغت 20 مليون يورو، وهو ما استدعى إحالة الملف إلى القضاء المختص والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمسؤولين عن المخالفات.
وأشار فرع الجهاز في حلب إلى وجود جرد مفاجئ أظهر نقصاً قدره 10416 طنًا من الفيول بقيمة 137 مليار ليرة سورية، إضافة إلى فقدان 60 ألف لتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة في تلك الفترة، مؤكداً إحالة الملف إلى القضاء مع اتخاذ إجراءات الحجز ومنع السفر.
وكشفت التحقيقات امتدادها إلى المحطة الحرارية، حيث سجل عجز قدره 11 ألف طن من الفيول بقيمة 53 مليار ليرة سورية، موضحاً أن هذه النتائج تُؤكد حجم التلاعب في قطاع حيوي.
واختتم المفتش الأول تصريحه بالتأكيد على أن الجهاز المركزي للرقابة المالية سيواصل تتبع مسارات الفساد وتوثيق الوقائع ومحاسبة المتورطين، بوصف ذلك جزءاً أساسياً من حماية المرافق الحيوية في الجمهورية وإعادة تنظيم قطاع الكهرباء على أسس شفافة وموثوقة.
