أوقفت قاضية اتحادية في نيويورك قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 6100 سوري، وذلك حتى انتهاء نظر طعن قانوني بهذا القرار.
وأشارت القاضية كاثرين بولك فايلا خلال جلسة افتراضية في مانهاتن إلى أن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة للسوريين يبدو غير قانوني.
ورأت أن حكمها يدعم دعوى قدمها سبعة مهاجرين سوريين لمنع دخول السياسة من الدخول حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.
وأكدت فايلا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لم تلتزم بالإجراءات اللازمة لإلغاء الوضع، بما في ذلك مراجعة الأوضاع في سوريا، مضيفة أن القرار تأثر بعوامل سياسية.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب أنهت خلال أشهر قليلة برامج الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من دول عدة، ما يثير مخاوف من أن لا تمنح كل حالة الدراسة الدقيقة التي يقتضيها القانون الاتحادي.
ومنحت الإدارة الأمريكية هذه الحماية للسوريين لأول مرة عام 2012 بسبب الحرب التي شنّها النظام على الشعب، وتوقعت فايلا أن تتقدم الإدارة باستئناف على الحكم.
ويمثل وضع الحماية المؤقتة (TPS) تصنيفاً إنسانياً في القانون الأمريكي يمنح المهاجرين من الدول التي تشهد حروباً أو كوارث أو ظروف استثنائية حماية من الترحيل وحق العمل داخل الولايات المتحدة.
وتشير الإدارة الأمريكية إلى أن البرنامج استُخدم بشكل مفرط، فيما يرى الديمقراطيون والمدافعون عن المهاجرين أن إنهاءه قد يؤثر على سوق العمل الأميركي.
